نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، ممثلة في مكتبها الولائي بورڤلة، وقفة احتجاجية، أمس، بسوق الحجر الواقع وسط المدينة، حضرها عشرات البطالين رددوا شعارات مناوئة للوزير الأول عبد المالك سلال، بينما ضربت مصالح الأمن طوقا أمنيا حول الحركة الاحتجاجية تحسبا لأي انزلاقات. وقال عدد من المحتجين، في تصريح ل”الخبر”، بعين المكان، إن هذه الوقفة تهدف إلى إرسال رسالة إلى الوزير الأول الذي تأجلت زيارته، أمس، إلى ورڤلة، مفادها أن تعليمته رقم 01 13 التي أصدرها في شهر مارس من السنة جارية، لم تطبق على أرض الواقع بسبب رفض بعض الشركات البترولية الاعتراف بها. وشدد المحتجون على ضرورة إيجاد حلول جذرية للممارسات الإقصائية للمؤسسات النفطية التي اتهموها بالتحايل على التشريع واعتماد أساليب التوائية في التوظيف، ودعوا سلال إلى “معاقبة مسؤولي الشركات وفتح تحقيق جدي في ملف التشغيل وتبني قرارات حاسمة استجابة للانشغالات المطروحة”. وطالب المنتفضون السلطات الوصية بمحاسبة “كل من له علاقة بالتلاعبات في ملف التشغيل التي حدثت منذ وقفة 14 مارس من السنة المنقضية”، مشيرين إلى أن الحكومة فشلت في معالجة أزمة البطالة بالجنوب “بعد انتهاجها سياسة الترقيع”. كما اعتبر المحتجون أنه آن الأوان “لتجديد الضغط” على السلطات وتحميلها مسؤولية ما وصفوه ب«الإخفاقات المسجلة”. وأضافوا “أنهم لم يعودوا يعترفون بالوعود المكتوبة، بل يطالبون بالملموس، من خلال تمكينهم من مناصب شغل بالشركات العاملة في الصناعة النفطية بحاسي مسعود”.