حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    إيتوزا : إطلاق خط جديد يربط مفتاح بتافورة    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    سلامة: محطات تحلية المياه المنجزة..مكاسب حقيقية للجزائر وتضعها في موقع قوة إقليميا    دخول مهني/دورة فبراير 2025: تخصصات جديدة تتماشى ومتطلبات سوق العمل بشرق البلاد    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    جائزة التميّز للجزائر    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    خنشلة: الأمن الحضري الأول يوقف شخص تورط في قضية النصب    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    الجزائر المنتصرة تفتخر بانجازاتها العظيمة اليوم وغدا    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    صِدام جزائري في كأس الكاف    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكلاء السيارات مطالبون بالتسليم 7 أيام بعد الدفع
نشر في الخبر يوم 27 - 12 - 2014

كشفت مصادر مطلعة ل“الخبر” أن دفتر الشروط الذي أقرته وزارة الصناعة والمناجم برئاسة عبد السلام بوشوارب بخصوص نشاط تسويق واستيراد السيارات الجديدة، صادق عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، ويرتقب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول في جانفي المقبل، وقد تم إحداث بعض التعديلات عليه، واستفادة المتعاملين من تمديد المهلة بالنسبة لبندين فقط لمدة 18 شهرا، ويلزم كافة وكلاء السيارات بتطبيق دفتر الشروط لفائدة المواطن بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
أوضحت نفس المصادر أن المرسوم الخاص بدفتر الشروط تم التوقيع عليه في 26 نوفمبر الماضي، وكان محل مفاوضات وأخد ورد بين المتعاملين والسلطات العمومية، هذه الأخيرة اقترحت 12 شهرا للتكيف مع الترتيبات الجديدة، بينما كانت مقترحات المتعاملين تشير إلى 36 شهرا، بعدها، اعتمدت الحكومة برئاسة عبد المالك سلال التدابير المنصوص عليها في دفتر الشروط، مع استثناء بندين فحسب، استفاد الوكلاء فيها من مدة تمديد ل18 شهرا: وهي التوقيع لعقد مع الشركة الأم وإعادة تأهيل كافة المنشآت وقاعات العرض، وما عدا ذلك، فإن الترتيبات الأخرى ستدخل حيز التنفيذ مع صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، وهو الآن على مستوى مصالح رئاسة الحكومة. وأشارت نفس المصادر إلى أن الوكلاء الجدد الذين يطلبون الاعتماد سيخضعون مباشرة لكافة الإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط. وتضمن دفتر الشروط تعديلا آخر يتمثل في مدة تسليم السيارة مع الدفع نقدا، حيث تم تحديد 7 أيام بدلا من 3 أيام في السابق.
دفتر الشروط يحدد حقوقا واضحة للمشتري
ما الذي سيتغير بناء على دفتر الشروط بالنسبة لسوق السيارات؟ أولا هو يفرض دقة وقدرة على مراقبة السوق، خاصة أنه يلزم المتعاملين أو الوكلاء الممثلين للعلامات على عدم التعامل مع الوسطاء، واستيراد السيارات من المصنع، وهذه الوضعية تسمح للسلطات العمومية بمراقبة أفضل لمسار الاستيراد والتسويق وتحديد المسؤوليات، بينما يستفيد المواطن من الضمان الدولي للمصنع، لا ضمان المتعامل المحلي فحسب، أما العامل الثاني فإنه يتيح تدقيق الحسابات والحصائل لكافة المتعاملين، علما أن وزارة الصناعة أحصت أكثر من 160 وكيل لمختلف المركبات من سيارات وشاحنات ودراجات نارية وتجهيزات، لا ينشط إلا نصفهم بصورة رسمية وعادية.
ففي مجال التسويق، من حق المواطن أن يطالب بأن يكون سعر البيع المدون في قسيمة الطلب لشراء السيارة نهائيا وغير قابل للتغيير أو التحيين إلى أعلى، ويتم حساب كافة الرسوم وإدراج أي تخفيض وكل المزايا الجبائية المنصوص عليها قانونا، أما التسبيق الذي يقدمه الزبون فإنه لا يتجاوز نسبة 10% من سعر البيع مع حساب كافة الرسوم.
بالمقابل لا تتجاوز مدة التسليم 21 يوما، وفي حالة الدفع الكامل للمبلغ، فإن السيارة تسلم في ظرف 7 أيام، على أن يتم تمديد المدة بالاتفاق بين الطرفين كتابيا، أما إذا لم يتم احترام المدة فإن وكيل السيارة يدفع مبلغ التسبيق كاملا للزبون الذي يسحب الطلبية، ويفرض عليه غرامة تقدر ب3% لكل يوم تأخير، ويدفع نفس النسبة في حالة الإبقاء على الطلب، حيث تقتطع من قيمة الدفع، وفي حالة عدم احترام شروط الطلبية فإنها تلغى ويلزم الوكيل الاقتصادي بدفع غرامة بنسبة 10% من قيمة السيارة.
وهنا يبقى السؤال المطروح: من هي الجهة أو الهيئة المخولة بإلزام المتعاملين على التقيد بهذه التدابير؟ خاصة أنها كانت معتمدة ولم تحترم في السابق، بل إن مدة التسليم كانت تتجاوز شهورا، وأفادت مصادر مطلعة أن المواطن يحق له إيداع شكاوى لدى هيئات منها التجارة، ويصل الأمر إلى اللجوء لمحضر قضائي واللجوء إلى العدالة.
كما يلزم الوكيل بالقيام بالتحقق من حالة السيارة قبل تسليمها للزبون لضمان مطابقتها مع الطلب، واحترام كافة الخصائص التقنية للسيارة، مع توفير كمية وقود تسمح بسير السيارة لمسافة 50 كم، وتقديم الوثائق الإدارية. وتم الرفع من الضمان إلى 100 ألف كم بدلا من 50 ألف سابقا، أو 3 سنوات.
ويشدد دفتر الشروط على توفير كافة مقاييس وشروط الأمن والسلامة في المركبات والسيارات، واعتماد المقاييس السارية لدى المصنع، مع تفادي اللجوء إلى الوسطاء، حيث يتم فرض توفير الوسائد المضادة للصدمات “إيرباڤ” ونظام الفرامل المانعة للانزلاق “آ بي أس” التي تضمن عدم السيطرة على السيارة في حالات التوقف الاضطراري، ونظام التحكم في توازن السيارة، وغيرها من الأنظمة الخاصة بالأمان والسلامة.
في نفس السياق، أبقت السلطات العمومية على إلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي، أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار، وعند انقضاء المدة يتم سحب الاعتماد من الوكلاء الذين أخلوا بالالتزام من قبل مصالح وزارة الصناعة، وإلزام الوكلاء باستيراد حصة من السيارات التي تعمل بغاز البترول المميع “سيرغاز”، ويتم تحديد الحصة بمنشور وزاري مشترك بين وزارة الصناعة والطاقة. فضلا عن إلزام وكلاء السيارات باستيراد علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم فقط، وإبلاغ المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة والمصالح المعنية لوزارتي المالية والتجارة بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات.
ولضمان تطبيق مختلف المواد المنصوص عليها في دفتر الشروط، تقرر إجراء زيارات مراقبة للوكلاء من قبل مصالح وزارة الصناعة، مع تحرير محضر بالنقائص وإرسال إعذار بتصحيح الوضع في ظرف لا يتجاوز 30 يوما، يليها قرار تعليق الاعتماد لمدة 90 يوما، ثم السحب النهائي للاعتماد في حالة عدم الامتثال، ولكن السؤال المطروح: هل سيتم تطبيق القوانين ميدانيا؟ لاسيما أن التجارب السابقة بينت عدة نقائص دفع ثمنها المواطن بالخصوص.

أهم الإجراءات التي يتضمنها دفتر الشروط

الترخيص المؤقت:
يتحصل وكيل السيارات في البداية على ترخيص مؤقت بعد إيداع ملف من 5 نسخ، تشمل دفتر الشروط الموقع عليه ونسخة من عقد الوكالة الموقع بين الوكيل وصاحب العلامة لمدة 5 سنوات.
يسمح الترخيص المؤقت بالتقييد لدى السجل التجاري، وتقدر مدة صلاحية الوثيقة ب6 أشهر، على أن يتم تمديدها استثنائيا لمدة 3 أشهر.
بعدها يحصل الوكيل على ترخيص نهائي بعد إيداع ملف من 5 نسخ أيضا، ويمنح الترخيص النهائي بعد زيارات تفتيش مسبقة للتأكد من وجود الهياكل ومطابقتها لطبيعة النشاط ووفرة التجهيزات، وتقدر مدة صلاحية الاعتماد ب3 سنوات قابلة للتجديد.
الوكيل ملزم بتوفير مساحة 5200 متر مربع لمزاولة نشاط بيع السيارات الجديدة السياحية والنفعية، منها حظيرة للتخزين ب3800 متر مربع، و1000 متر مربع كورشة لخدمات ما بعد البيع.
خدمات ما بعد البيع إجبارية
خدمات ما بعد البيع إجبارية بالنسبة لوكلاء السيارات والموزعين والباعة.
توفير مستخدمين ذوي كفاءة تقنية ومهنية.
خدمات ما بعد البيع:
المراجعة الدورية التي تغطيها مدة الضمان وصيانة السيارات وبيع قطع الغيار الأصلية.
توفير التجهيزات الضرورية: جهاز سكانير وتجهيزات التنظيف والقياس الإلكتروني.
منع وكلاء السيارات من بيع السيارات إلا إذا تم التأكد من أنها مطابقة لمقاييس الأمن والسلامة المعتمدة دوليا، وبداخل شبكة التوزيع المعتمدة من قبل مصالح وزارة الصناعة.
منع أي وكيل من استيراد سيارات لحساب وكيل آخر خارج شبكته المعتمدة.
الاستثمار:
إلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار.
عند انقضاء المدة يتم سحب الاعتماد من الوكلاء الذين أخلوا بالالتزام من قبل مصالح وزارة الصناعة.
إلزام الوكلاء باستيراد حصة من السيارات التي تعمل بغاز البترول المميع “سيرغاز”، ويتم تحديد الحصة بمنشور وزاري مشترك بين وزارة الصناعة والطاقة.
التسويق:
سعر البيع المدون في قسيمة الطلب لشراء السيارة نهائي وغير قابل للتغيير أو التحيين إلى أعلى، ويتم حساب كافة الرسوم وإدراج أي تخفيض وكل المزايا الجبائية المنصوص عليها قانونا.
التسبيق الذي يقدمه الزبون لا يتجاوز نسبة 10% من سعر البيع مع حساب كافة الرسوم.
مدة التسليم: لا تتجاوز 21 يوما، وفي حالة الدفع الكامل للمبلغ، فإن السيارة تسلم في ظرف 7 أيام.
يتم تمديد المدة بالاتفاق بين الطرفين كتابيا، أما إذا لم يتم احترام المدة، فإن وكيل السيارة يدفع كامل مبلغ التسبيق للزبون الذي يسحب الطلبية، ويفرض عليه غرامة تقدر بنسبة 3% لكل يوم تأخير، ويدفع نفس النسبة في حالة الإبقاء على الطلب، حيث تقتطع من قيمة الدفع، وفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، فإنها تلغى ويلزم الوكيل الاقتصادي بدفع غرامة بنسبة 10% من قيمة السيارة.
يلزم الوكيل بالقيام بالتحقق من حالة السيارة قبل تسليمها للزبون لضمان مطابقتها مع الطلب واحترام كافة الخصائص التقنية للسيارة، مع توفير كمية وقود تسمح بسير السيارة لمسافة 50 كم، مع تقديم الوثائق الإدارية، وهي بطاقة الترقيم المؤقتة ومدونة السيارة باللغتين العربية والفرنسية وكتاب الصيانة، مع توفير عتاد المفاتيح ومثلث الإشارة.
يلزم الوكيل بتوفير الضمان القانوني لفائدة الزبون للسيارة المسلمة، على أن يلتزم الزبون بضمان المراجعة الدورية واحترام تعليمات المصنع، ويشمل الضمان عيوب التصنيع والعيوب الظاهرة أو غير البارزة وتعويض قطع الغيار والملاحق الفاسدة، وفي حالة توقف السيارة للتصليح في إطار الضمان لمدة 15 يوما، فإن الوكيل ملزم بأن يضع في متناول الزبون سيارة تعويض من نفس الصنف، أو يقدم تعويضا يتم تحديده بالاتفاق مع الطرفين على أساس اتفاق كتابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.