قال المحامي نصر الدين لزعر إنه سيشدد، في مرافعته المنتظرة في آخر أيام المحاكمة المخصصة للدفاع، على أن خليفة بنك لم يكن في حالة إفلاس أو عجز عن الدفع، وسيأتي بالدليل على ذلك من أقوال المسؤولين الذين تعاقبوا على الشهادة في الجلسات السابقة، وهاجم لزعر المصفي منصف بادسي وقال إن أرقامه مشكوك فيها. أبدى المحامي نصر الدين لزعر تفاؤله بشأن مصير موكله عبد المومن خليفة. وقال في تصريح ل”الخبر” إن التماسات النائب العام بالمؤبد لموكله بنيت على مادة قانونية ملغاة. وأوضح، في تفصيله لهذه النقطة، أن أقصى عقوبة محددة في كل أوجه الاتهام تتوقف عند 20 سنة، ما عدا المادة 382 مكرر من قانون الإجراءات الجزائرية التي تنص على عقوبة المؤبد في الحالات التي ترتكب فيها الجنايات المتعلقة بتقديم أوراق أو مذكرات مختلسة في منازعة إدارية. وأضاف المحامي أن المادة 382 مكرر تطبق ضد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 119 والتي ألغيت بمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، وعوضت بالمادة 29 التي حددت المدة القصوى للعقوبة ب10 سنوات. وبذلك تكون النيابة، وفق المحامي، “وقعت في خطأ قانوني كبير بالتماسها المؤبد”. وقال لزعر إنه سيثبت في مرافعته أن البنك لم يكن في حالة توقف عن الدفع بالاستناد إلى ما قاله المتصرف الإداري محمد جلاب أثناء مثوله للشهادة. وأضاف أن “المادة 14 من تنظيم بنك الجزائر 97-04 المؤرخ في 27 ديسمبر1997 المتعلق بنظام ضمان الإيداعات البنكية، تخول للجنة المصرفية التصريح بعدم توفر السيولة عندما لا يتمكن البنك من السداد”، وهذا ما لم يتم أبدا في كل مراحل تسيير البنك، وفق ما صرح المحامي. وهاجم المحامي لزعر مصفي البنك، منصف بادسي، الذي قال إن “أرقامه مشكوك فيها، لأنه معين من اللجنة المصرفية التي هي هيكل من هياكل بنك الجزائر، وهذه اللجنة هي التي كانت وراء إغلاق بنك خليفة عبر التفتيشات والقرارات التعسفية التي تعرض لها”، لذلك سيكون دفاع خليفة، وفق محاميه، “في مواجهة ثلاثة أطراف هي النيابة وبنك الجزائر والمصفي”. كما شهدت جلسة محاكمة خليفة، أمس، تواصل دفاع المتهمين في إلقاء مرافعاتهم والتماس البراءة لموكليهم. وقال المحامي بن وارث نبيل، المتأسس في حق المتهم أحمد ياسين، مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع الأدوية، إن هناك ازدواجية معايير في التعامل مع المتابعين في قضية خليفة. وأوضح المحامي أن “هناك عضوا في اللجنة المصرفية استفاد من توظيف ابنه في خليفة وسيارة، واستدعي كشاهد، بينما موكلي قام بتكوين إطارات بنك خليفة وخليفة للطيران وتم اتهامه في قضية الحال”، ليخلص إلى أن “شهودا كان ينبغي أن يكونوا في قفص الاتهام لكنهم ليسوا كذلك”. وفي آخر الجلسة، طلب الحكم الدولي السابق، مجيبة رشيد، المتهم في القضية أيضا، السماح له بالإشراف على مباراة بين الفريق الوطني لفئة الأواسط والمنتخب المالي في السودان، باعتباره عضوا في الاتحادية الوطنية لكرة القدم، لكن القاضي رفض ذلك وطلب منه عدم إحراجه لأن الإجراءات لا تسمح بذلك.
