ما أن أعلنت القوى الكبرى اتفاقها مع إيران حول برنامجها النووي حتى تراجعت أسعار النفط بأزيد من 1 دولار، وخسر خام برنت نحو 2%، ليهوي بأكثر من دولار إلى 56.66 دولار للبرميل. ومن المرجح أن يؤدي رفع الحظر على الصادرات النفطية الإيرانية إلى إغراق سوق النفط العالمية بكميات كبيرة من البترول، ما قد يؤدي إلى موجة ثانية من انهيار أسعار النفط، ستعود بالضرر دون شك على الاقتصاد الجزائري الذي تمثل الصادرات النفطية والغازية أزيد من 95% من إجمالي صادراته الخارجية. وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة والمناجم صالح خبري إن الجزائر ستدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” إذا تطلب الأمر ذلك، لبحث سبل دعم أسعار النفط لترتقي إلى مستوى مرضٍ، وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أول أمس ”رغم تعقيد مسألة أسعار البترول المرتبطة أكثر بالظروف الجيوسياسية الدولية وارتفاع العرض، يتعين أن نسعى إلى سعر أعلى، وإيجاد الطرق للتوصل إلى مستوى مرضٍ”. ورأى أن ”أي إجماع للدول الأعضاء في منظمة أوبك حول خفض محتمل للإنتاج لن يحل أساسا مشكلة تراجع الأسعار، باعتبار أنه توجد دول غير أعضاء في هذه المنظمة، ويمكنها دائما رفع عروضها في السوق الدولية”. مؤكدا أن الجزائر ”تراقب عن كثب سوق النفط”، متوقعا أن ترتفع أسعار الذهب الأسود إلى 67 دولارا للبرميل بحلول العام المقبل. وما يزيد الطين بلة أن سوق النفط تعاني حاليا من فائض يقدر بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، ووصول إيران إلى كامل طاقتها الإنتاجية سيؤدي إلى إغراق السوق النفطية بمليون برميل إضافي يوميا، وهذا الرقم مرشح للارتفاع خلال الأشهر المقبلة، بعد دخول استثمارات أجنبية إلى القطاع النفطي الإيراني، وتحديث حقولها النفطية ومصانع التكرير. وقال ساروش زايوالا المحامي المتخصص في العقوبات والمقيم في لندن، إن ”العقوبات أعاقت إنتاج إيران من النفط وهبطت بالصادرات إلى النصف، وحدّت بشكل كبير من مشروعات التنمية الجديدة. واحتمال رفعها يخلق زخماً كبيراً، حيث ستتيح التجارة الخارجية والاستثمارات لإيران تحقيق كفاءات عالية وخفض تكلفة الإنتاج”. بينما يعتبر بعض المحللين أنّ إيران ستحتاج شهوراً كثيرة كي تتمكن من الوصول لطاقتها التصديرية الكاملة بعد أي تخفيف للعقوبات، في حين يحذر محللون آخرون من أن زيادة مبدئية متواضعة في الإنتاج ستكون كافية لحدوث مزيد من التراجع في أسعار النفط. وكان وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة قد أكَّد في جوان الماضي خلال اجتماع ل ”أوبك” أنَّ بلاده يمكنها أن تنتج مليون برميل إضافي يومياً في الأشهر الستة أو السبعة التي تلي رفع العقوبات. غير أن الخبير الاقتصادي تشارلز روبرتسون من مجموعة ”رينيسانس كابيتال” يرى أن ”الإنتاج الإيراني سيرتفع بمقدار 750 ألف برميل يومياً، ليبلغ 4,4 ملايين برميل يوميا في 2016”، مؤكدا أنَّه ”إذا أضيفت إلى 19 مليون برميل مخزنة (في إيران) فإنَّها سترفع الصادرات الإيرانية إلى 2,4 مليون برميل يوميا في 2016، في مقابل 1,6 مليون برميل في 2014”.
