سعى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الى تمرير الاجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو اثينا مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو، في البرلمان. وفي يوم التصويت هذا، دعت نقابة الموظفين الى اضراب سيكون الاول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي الى السلطة في كانون الثاني، بينما ستجري تظاهرات ضد اجراءات التقشف خلال المناقشات. وقدم صندوق النقد الدولي دعما لتسيبراس بتأكيده انه على الاتحاد الاوروبي ان "يمضي ابعد من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين". وأوضح الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الاوروبيين السبت قبل التوصل الى تسوية مع اليونان الاثنين، ان "دين اليونان لا يمكن ان يكون قابلا للمعالجة الا عبر اجراءات لتخفيف الدين تذهب ابعد بكثير مما تنوي اوروبا القيام به حتى الان". واكد الصندوق ان "الدين اليوناني لا يمكن معالجته على الاطلاق" وتوشك نسبته ان تناهز 200 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي لاثينا في العامين المقبلين"، علما انها تبلغ حاليا نحو 175 %.