انضمت البوليساريو إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما رحبت به العديد من الدول، هل من تعليق على ذلك؟ هي خطوة مهمة، لأن قرار الفيدرالية السويسرية بضم جبهة الساقية الحمراء ووادي الذهب إلى اتفاقيات جنيف تعزيز لمكانة البوليساريو، وإلقاء الضوء على أن الأمر يتعلق باحتلال مغربي للأراضي الصحراء الغربية، والقانون الدولي الإنساني يعطي في هذا المجال نفس الحقوق بالنسبة لطرفي النزاع، كما أن الأمر يؤكد أن الاحتلال المغربي لا يحق له بأي حال من الأحوال استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، إلى جانب منع تغيير أي من المعطيات الديموغرافية التي يعمل الاستيطان المغربي على تغييرها منذ 1975، وهو أمر ممنوع حسب اتفاقيات جنيف لعام 1949. استنكرت الدبلوماسية المغربية هذا الانضمام، واستفسرت الدولة الراعية عن موقفها في حال تقدمت إليها مجموعة مسلحة غير نظامية، ما رأيك؟ (يضحك)... هو كلام المحتل الاستعماري، فهو يستعمل هذه اللهجة منذ وقت، رغم أن المادة 96-3 من اتفاقيات البروتوكول الإداري تقول إن الحركات التحررية التي تكافح ضد الاحتلال الاستعماري يحق لها أن تكون طرفا في كل الاتفاقيات، وهو ما لا يُعجب المغرب لكونه احتلالا استعماريا، ودولة راعية مثل سويسرا لا يمكنها التصرف بطريقة عشوائية، وقرارها أتى بعد دراسة قانونية معمقة، فجبهة البوليساريو تلتزم بالقواعد وتحترمها، إلى جانب أن توصية الأممالمتحدة 34-37 ل21 نوفمبر 1979 تبدي انشغالها لاستمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وأن جبهة الساقية الحمراء ووادي الذهب هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، وأن الأمر يتعلق بإقليم لم يقرر مصيره بعد. وبطبيعة الحال كل هذا لا يرضي القوة الاستعمارية المغربية، ونحن ننتظر صدور قرار محكمة لوكسمبورغ في القضية المقدمة ضد المغرب حول نهب السمك والثروات الفلاحية، وقد عقدت الجلسة الأولى التي كانت طويلة شهر جانفي الماضي، فالجبهة القانونية القضائية تبرز أن المغرب محتل ويجب وضع حد لهذا الاحتلال الذي لازال قائما ولم ينته بعد، وبذلك جبهة البوليساريو لها الحق في الانضمام، فليس هناك سوى وقف لإطلاق النار. يشرع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس في جولات مكوكية إلى المنطقة، هل تعتقدون أنها ستأتي بجديد؟ زيارات كريستوفر روس ستعطي دفعة جديدة للمفاوضات بهدف التوصل إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، ووقف نهب واستغلال ثرواته، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فما يحدث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا تغتفر. وللأسف ورغم تقديم الولاياتالمتحدةالأمريكية مقترحا في مجلس الأمن لإعطاء صلاحية مراقبة حقوق الإنسان لبعثة المينورسو، اعترضت فرنسا على ذلك، وهو ما يؤكد سياسة الكيل بمكيالين.
