فندت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في ردها على سؤال وجه لها خلال الندوة الصحفية، الادعاءات التي تحاول أطراف الترويج لها، من أن من يقف وراء الحملة التي تحاك ضد حزبها وعائلتها في إحدى الجرائد والقنوات الخاصة، من صنيع أحد أبناء نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد ڤايد صالح، مضيفة بأنها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد لعائلة نائب وزير الدفاع الوطني. وقالت لويزة حنون، خلال ندوة صحفية تحولت إلى تجمع شعبي دام أكثر من 3 ساعات، نالت منه أمينة حزب العمال القسط الأوفر، إنها مناضلة سياسية تحترم هيئات ومؤسسات الدولة وليس من أخلاقها المساس بمؤسسة الجيش المرابض أفرادها عبر الحدود لحماية الوطن. ووجهت لويزة حنون اتهامها إلى وزير الصناعة، بوشوارب، بالوقوف وراء الحملة التي تحاك ضد حزبها، حيث توجهت بالسؤال إلى الحاضرين بقولها: “من هو الوزير الذي تزعجه لويزة حنون؟”، فكان ردهم “بوشوارب”، مضيفة: “ولا نريد فضح جميع الأسرار خوفا على وحدة البلاد والدولة، ولا نريد أن نزيد الطينة بلة”. وذكرت لويزة حنون، خلال كلمتها المطولة، أنها شرعت بمعية محامين في إجراءات رفع دعوى قضائية في الجزائر العاصمة، ضد جريدة وقناة “النهار” وصحفييها، على خلفية ما صدر من قذف وتشهير ومساس بحياة وكرامة الأشخاص وعائلتها المقيمة بولاية عنابة. وأضافت لويزة حنون أنها “ستطالب عند تحريكها الدعوى القضائية بشهادة بعض الوزراء الحاليين و السابقين، إضافة إلى شهادة ولاة سابقين وحاليين، على رأسهم الوالي الحالي شرفة يوسف للتحقيق حول ممتلكاتها وممتلكات أفراد عائلتها، التي يقلون عنهم إنهم ناهبو العقار والأراضي الفلاحية”. وأخذ صراع لويزة حنون مع “الأوليغارشيا” حيزا واسعا خلال الندوة الصحفية، التي لم يستطع من خلالها سوى 5 صحافيين لضيق الوقت من طرح أسئلتهم، حيث قالت: “الدولة مستهدفة على الطريقة الصومالية”، بسبب استمرار النظام الفاسد، حسبها، وتغلغله، تقصد الأولغارشيا، في جميع مؤسسات الدولة، حيث استولت على مراكز القرار وافترسوا الثروات واليوم اخترقوا الجهات التنفيذية والسيطرة الفاضحة على مؤسسات الدولة الصغيرة والكبيرة والسيطرة على الأحزاب والمجالس المنتخبة الوطنية والمحلية”. وقالت الأمينة العامة إن “بصمة الأوليغارشيا ظهرت في مشاريع القوانين، على رأسها قانون المالية 2016، الذي اعتبرته بأنه قانون لا شعبي ولا اجتماعي، مضيفة أن المواطنون الجزائريون أصبحوا جميعهم “نوابا في البرلمان” بحكم علمهم بكل صغيرة وكبيرة حول مضامين ومواد قانون المالية، الذي اعتبرته كهدية مجانية تمنح للأوليلغارشيا والمؤسسات الأجنبية وبأفضلية كبيرة للمؤسسات الفرنسية.
