شهدت مدينة تيڤزيرت الساحلية بتيزي وزو مسيرة شارك فيها عشرات المواطنين قدموا من بلديات دائرة تيڤزيرت، للتنديد برفع أسعار المواد الغذائية التي دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين، وما صاحبها من غلاء في المعيشة بفعل سياسة التقشف المعلنة من قبل الحكومة، هذه الأخيرة التي حملوها مسؤولية الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه البلاد. خرج عشرات السكان من بلديات دائرة تيڤزيرت، منذ صباح أمس، إلى الشارع، في مسيرة تعد الأولى من نوعها، دشنوا بها العام الجديد، احتجاجا على غلاء المعيشية، بعد رفع أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية ومواد استهلاكية أخرى، كما نددوا بسياسة التقشف المعلنة من قبل الحكومة و”المفروضة على الشعب ودون سواه”. وانطلقت المسيرة الاحتجاجية، التي دعا إليها مجموعة من مواطني بلديات ميزرانة وتيڤزيرت وإفليسن، في حدود الساعة العاشرة من صباح أمس، من محطة نقل المسافرين باتجاه بلدية إفليسن، حيث سار المحتجون باتجاه مقر الدائرة مرورا بالشارع الرئيسي لمدينة تيڤزيرت، وصولا إلى مقر الدائرة الواقع بالجهة الغربية للمدينة. ورافع هؤلاء، أثناء مسيرتهم، لافتات كتب على بعضها “من أجل أجرة تحفظ كرامة المواطن” و”لا لغلاء المعيشة ولا لرفع الأسعار” و”ولاش لغلا ولاش”، كما رددوا شعارات منددة بارتفاع الأسعار وكذا معاناة المواطن البسيط، جراء هذه الوضعية التي “حولت حياتهم إلى جحيم”، حسبهم، كتبت باللغات الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية. ولدى وصول المحتجين إلى مقر الدائرة، تجمعوا بالمكان ذاته لوقت من الزمن، وتناول منظمو المسيرة الكلمة، ندد فيها معظمهم بسياسة التقشف المعتمدة من قبل الحكومة، التي قال بشأنها أحد المحتجين: “الحكومة تطالب اليوم الشعب بالتقشف بعدما عبثوا بالأمس بالمال العام وبذروا خيرات البلاد”. كما تساءل أحد المتدخلين: “لماذا يدفع الشعب فاتورة تراجع سعر برميل البترول في السوق الدولية من خلال فرض التقشف عليه، في حين أن هذا الشعب لم يستفد من البحبوحة المالية حينما كان سعره يتعدى سقف ال100 دولار للبرميل الواحد”. ويرى منظمو المسيرة أن الشعب الجزائري برمته مطالب اليوم بالتعبير عن تذمره من السياسة المفروضة عليه ومن غلاء المعيشة التي أثقلت كاهل المواطن وألهبت جيوبه.