كشف اليوم المقدم منير مروش عن المجموعة الولائية للدرك الوطني بتبسة أن الجريمة المنظمة عرفت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تطورا ب 48.30 بالمئة. وفي عرض تحليلي للمقدم مروش في إطار مكافحة الجريمة المنظمة على الحدود الشرقية مع الجمهورية التونسية بأقليم ولاية تبسة سجلت خلال الثلاثي الاول لسنة 2016 قراتبة 175 قضية بزيادة 57.71 بالمئة وتوقيف 181 شخصا أي بأرتفاع 48.30 بالمئة مقارنة باٍرقام نفس الفترة من سنة 2015 وتخص هذه الجرائم مخالفة قواعد الصرف والتهريب والأسلحة والذخيرة والهجرة غير الشرعية والتزوير ووحيزة المخدرات والأتجار فيها وتهريبها وفي إجابته عن سؤال صحفي الخبر عن خلفيات أرتفاع عدد المتورطين بنسبة 100 بالمئة في جريمة التهريب أجاب نفس المتحدث بأن ذلك يفسر في صورة أستراتيجية التركيز على تعميق أجراءات البحث والتحري للوصول للشبكات الخلفية لتموين العاملين في الميدان في نشاط التهريب وأستنزاف الأقتصاد الوطني بدلا من الأكتفاء بسواق المركبات فقط. وبحسب الأرقام التي أستعرضها المقدم منير فإن جريمة التهريب تمثل نسبة 71.43 بالمئة من المجموع العام للجرائم المنظمة بمجموع 125 قضية وتورط 96 شخصا بقيمة محجوزات 25 مليار و 500 مليون سنتيم ومصادرة 53 مركبة وأنه في حالة إضافة نشاط حرس الحدود فإن الحجز مس 99 مركبة وارتفعت محجوزات الوقود بنسبة 18.40 بالمئة بكمية محجوزة تقدر ب 153586 لترا.