يرتقب أن يكون خط السكة الحديدية المزدوج و المكهرب الثنية (بومرداس)-تيزي وزو جاهزا للخدمة في جويلية 2017 حسبما أكده اليوم الثلاثاء والي بومرداس مدني فواتيح عبد الرحمن. وأكد الوالي على هامش زيارة تفقد و معاينة لبلدية الثنية بأن مشروع إنجاز و عصرنة هذا الخط سيكون "وظيفيا" في الموعد المذكور ب"النظر لديناميكية ووتيرة الإنجاز الجيدة" له.
وعقب تفقد هذا المشروع استمع ذات المسؤول إلى عرض دراسة لتهيئة وسط مدينة الثنية الذي تضرر كثيرا بعد تحوله إلى ورشة كبيرة بسبب إنجاز نفقين ضمن مشروع خط السكة الحديدية المذكور.
وتكلفت عملية إعادة تهيئة المدينة حسب توقعات الدراسة غلافا ماليا لا يقل عن 121 مليون دج يرصد جزء منه من خزينة الولاية و البلدية و الجزء الأخر من خزينة الوكالة الوطنية للدراسات و متابعة إنجاز استثمارات السكة الحديدية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع عصرنة خط السكة الحديدية الذي انطلقت أشغال إنجازه سنة 2012 سيمكن عند دخوله حيز الخدمة من قطع مسافة 100 كلم الفاصلة بين ولايتي تيزي وزو والجزائر العاصمة في ظرف ساعة و عشر دقائق بفضل القطار السريع المكهرب الذي تناهز سرعته 160 كلم/سا.
وفيما تعلق بالقضاء على السكنات الجاهزة أكد الوالي في تصريح على هامش تفقد مشروع إنجاز 700 مسكن اجتماعي إيجاري بحي أولاد صالح موجه جزء منها للقضاء على السكنات الجاهزة بأن هذا الملف مصنف ضمن "أولوية الأولويات" حيث سيتم متابعته ومعالجته تدريجيا خلال سنة 2017 .
"وسأكون سعيدا جدا إذا ما تمكنا من القضاء على هذه السكنات الجاهزة التي وزعت على المنكوبين غداة زلزال 21 مايو 2003 ثم أعيد توزيعها في إطار اجتماعي تدريجيا بعد إعادة إسكان كل المنكوبين" كما قال الوالي.
يذكر أنه تم ما بين 2012 و بداية 2015 هدم بصفة تدريجية ما يزيد عن 1000 سكن جاهز من ضمن نحو 15000 سكن جاهز عبر الولاية خصصت لإيواء المنكوبين ثم أعيد توزيعها في إطار اجتماعي بعد إعادة إسكان جل المنكوبين تقريبا في سكنات لائقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الولاية استفادت في إطار برنامج القضاء على هذه السكنات الجاهزة من برنامج يضم إنجاز 12 ألف وحدة سكنية في إطار القضاء على السكن الهش عبر الولاية.
وتهدف عملية الترحيل والهدم للشاليهات التي انتهت صلاحية استغلالها إلى استرجاع أوعية عقارية تناهز مساحتها 400 هكتار بغرض استغلالها في إنجاز مشاريع ذات طابع عمومي و استثماري.