فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، ملف مجموعة إرهابية تنتمي إلى "داعش".. حيث تبين لمصالح الأمن الجزائرية أن هذا التنظيم كان يتخذ من مناسك العمرة غطاء للحصول من أتباعه على العملة الصعبة. ومن خلال ما دار في جلسة المحاكمة أمس، فإن مصالح الأمن أوقفت 12 إرهابيا بتاريخ 20 مارس من سنة 2015، حيث صرح هؤلاء الشبان الذين جندهم تنظيم "داعش" لخدمته، أنهم تأثروا بالتنظيم ورغبوا في الانضمام إلى صفوفه. وتمت إفادتهم بالطريقة المثلى للالتحاق بالتنظيم وفقا لخطة محكمة، تمثلت في المرور بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة لتمويه السلطات الأمنية، ومن ثم الدخول لسوريا مرورا بتركيا. وأظهرت التحقيقات أن أحد المتهمين كان على اتصال دائم بالمشرف على الجماعة الإرهابية، من خلال موقع إعلامي يسمى "المنبر الإعلامي لتنظيم داعش". وبتفتيش مصالح الأمن منزل أحد المتهمين، ضبطت بحوزته منشورات تحريضية وأقراصا مضغوطة تحتوي مواد تدعو إلى الجهاد. كما تبين من خلال التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن الجزائرية، أن أحد المتهمين إرهابي سابق شجع أبناءه على الالتحاق بالتنظيم. وثبت أن أحد المتهمين قام بتوفير مليار و50 مليون سنتيم، وحوّلها للعملة الصعبة "الأورو"، ووزعها على كامل أفراد أسرته التي اصطحبها معه لتأدية مناسك العمرة، لتمويه السلطات الأمنية، وخشية حجزها من قبل الجمارك. وخلال جلسة المحاكمة، أمس، أنكر المتهمون ما نسب إليهم. في حين التمس النائب العام تسليط عقوبات متفاوتة في حق المتهمين تراوحت بين 3 و20 سنة سجنا نافذا.