انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال،لويزة حنون،مساء اليوم من ڨالمة الوضع المتردّي القائم في البلاد، مرجعة ذلك إلى ما وصفته "التفسّخ السياسي"، الذي تتحمّل مسؤوليته أحزاب أوصلت البلاد إلى هذا الوضع ، وتظل مسؤولة عن إفلاس المجالس المنتخبة ،ولا تزال تقدم الوعود الزائفة حسبها. وأوضحت حنون في تجمعها الشعبي الذي نشطته بدار الشباب العلمية صالح بوبنيدر بمدينة ڨالمة ، أنّ حزبها حزب صمود وتصدي للسّياسات المكرّسة لآلام ومعاناة الشعب الجزائري، وأنّه يستمدّ أفكاره من التاريخ الحافل بالتضحيات ، مثلما حدث بهذه الولاية التاريخية في مجازر 08 ماي 1945 ، وأنّه (الحزب) حزب التزام و نضالات لا وعود كاذبة.
ودافعت حنون كعادتها عن العمال، وما كلفت السياسات الفاشلة بالابتعاد عن النهج الاشتراكي حسبها، وعن دولة وطنية سيدة عادلة، ذات مضمون اجتماعي، تحارب الفوارق الاجتماعية والفوارق الجهوية، لتقوي النسيج الاجتماعي الوطني كما قالت.
وتعرّضت حنون بشيء من التركيز ، إلى الوضع القائم في البلاد، مذكّرة بما تحقّق في السنوات الأولى من الاستقلال بفضل العمال، وما أعطوه من دفع للاقتصاد وقتذاك وتحقيق وثبة وطنية جعلتنا نصل إلى الاكتفاء الذاتي في الجانب الفلاحي، مؤكدة بأنّه في سنة 1966 كنّا نصدّر البرتقال لشرق أوروبا وللعديد من البلدان. وكل ذلك كان أهم أهداف الثورة التحريرية، التي كانت تهدف إلى بناء دولة قوية همها الوحيد تحقيق الرفاهية للجميع من خلال بناء اقتصاد قوي مستقل.
وعرّجت حنون على الأوضاع الحالية للحكومة الجزائرية، حيث قالت بأنّ الحكومة الجزائرية تغامر بقرار "طبع العملة دون مقابل"، وتساهم في تعميق المعاناة لدى المواطن الذي ما انفك يتخبط في مشكل القدرة الشرائية، مع ما سينجم من تضخم، دون آبهة كما قالت بوصول التضخم حتى الألف بالمائة.
واعتبرت حنون الأمور تسير نحو المغامرة من دون إبراز الحلول الحقيقية، خاصة على المستوى الاجتماعي ، الذي يتصدره مشروع الصحة الجديد ، والإنقاص من ميزانيات القطاعات الحساسة على غرار التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني . وعادت إلى القول بأنّ الحلول موجودة ، إذا تم تحصيل مبلغ الضرائب غير المحصّلة إلى غاية سنة 2014، المقدركما قالت ب12500مليار دج، وإذا تمّ تحصيل 8700مليار دج كقروض مزعومة اقتصادية غير مسدّدة هي الأخرى، و01مليار و400 مليون دج سنة 2015، متسائلة ماهذا التسيب؟
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، لنعدّ اليوم كم أصبحت الأموال غير المحصّلة، وعجز الحكومة عن تحصيل 500ملياردج في العام، سنجد أنّ تلك الأموال تمكّن من إعداد ميزانيات أربع سنوات كاملة. وأضافت أموال تضخيم الفواتير التي بلغت حسب الجمارك ،على حد قولها، 120ملياردج، ناهيك عن اتفاق الشراكة.
واعتبرت حنون عدم تحصيل تلك الأموال تواطؤا وتمكينا لأصحاب المال من الإفلات من دفع الضرائب والقروض ، التي اعتبرتها "أموال للمجموعة الوطنية"وليست لأحد ، ولا يمكن السكوت عنها تحت أيّ مبرّر، مضيفة بأنّ الحكومة تخنق الشعب بالتقشّف والأسعار الملتهبة، وأنّ أغلبية الشعب تواجه الدمار والانهيار الاجتماعي، كما تحدثت عمن وصفتهم بالأغنياء الجدد المكتنزين للمال والعقار، وتلاشي الأوضاع الاجتماعية.
عن قضية المركز الثقافي الفرنسي، رافعت أمينة حزب العمال لفائدة الشباب الذين اصطفوا في طوابير طويلة عشية ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، حيث اعتبرت ما قاموا به من أجل الظفر بإكمال دراستهم في الخارج، وأنّهم "ليسوا حركى كما وصفهم بعض زعماء الأحزاب" على حد ذكرها، وأضافت: متى كانت جريمة أن شباب يخرجون للدراسة في الخارج؟ أبناؤهم كلهم يدرسون في الخارج. لكن لما يتعلق الأمر بالفئات الشعبية الواسعة ، سمعنا بان مسئول الحزب الذي يزعم بأن له الأغلبية ويزعم بأن له علاقة مع الثورة يقول هؤلاء حركى كما قالت ،" لكن هؤلاء ضحاياه ، ضحايا حزبه والأحزاب الحاكمة".