رفض القضاء الفرنسي الإفراج عن المفكر الإسلامي الحامل للجنسية السويسرية وأستاذ جامعة أكسفورد طارق رمضان 55 سنة، المودع رهن الحبس المؤقت منذ الجمعة الماضي بتهمتي الاغتصاب و اغتصاب شخص في حالة ضعف حيث أيد قاضي التسريح و الاحتجاز في جلسة مغلقة برفقة الدفاع إلى غاية ساعة جد متأخرة من مساء الثلاثاء أمر حبسه. وقال أحد محامي الضحيتين أن القضاء الفرنسي يرغب في الإبقاء على طارق رمضان الحامل لجوازي سفر مصري و سويسري رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته خوفا من مغادرته التراب الفرنسي أو ممارسته ضغوطا على الشاكيتين مع العلم أن وقائع القضية تتمحور حول رفع امرأتين شكويين في حق المشتكي منه من أجل الاغتصاب باستعمال العنف الأولى كانت خلال سنة 2009 بليون و الثانية سنة 2012 داخل فندق بباريس. كما أفادت مصادر قريبة من الملف أن طارق رمضان قد أودع شكوى ضد الشاكية الأولى الناشطة النسوية ( سلفية سابقا ) هند عياري من أجل الوشاية الكاذبة مع إصراره نفي كل الأفعال المنسوبة إليه ناكرا تماما إقامته أي علاقة جنسية مع الشاكيتين . كما طفت إلى السطح قضية احتجاز المفكر الإسلامي، لتذكرة سفر في اليوم الذي قالت فيه إحدى الشاكيتين أنه اغتصبها، وهي نقطة مهمة تجاهلتها العدالة الفرنسية، فلم يتم إرسال العريضة التي تقدم بها دفاع المتهم للمحققين للتأكد إن قام طارق رمضان بالسفر في ذلك اليوم.