أدانت محكمة الرويبة، الإثنين، 7 عسكريين سابقين منتسبين للتنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش الوطني بسنة حبسا غير نافذ، وبالمنع من دخول الجزائر العاصمة لمدة 24 شهرا، بينما برأتهم من تهمتي الاعتداء على القوة العمومية والتحطيم العمد لملك الدولة، وذلك على خلفية مشاركتهم في الاعتصامات والاحتجاجات التي نظمتها التنسيقية مؤخرا على مستوى بلديتي الرغاية "حوش المخفي" والدار البيضاء. أعربت لجنة التنسيق والمتابعة للتنسيقية عن صدمتها من عقوبة المنع من دخول الجزائر العاصمة لمدة 24 شهرا ضد الماثلين، الإثنين، أمام قاضي الجنح للمحكمة ذاتها، وربط ناشطون في التنسيقية الحكم القضائي بمضمون الملف الأمني المنجز ضدهم من طرف وحدات الدرك الوطني التي أوقفت العسكريين في حوش المخفي ووجهت لهم تهمة "التجمهر غير المسلح".
وقالت لجنة المتابعة والتنسيق، في اتصال ب"الخبر"، إن الضبطية القضائية أنجزت ملفات قضائية تضم 4 تهم ثقيلة وجهت مباشرة للموقوفين الذين ضبطوا في عمق "حوش" المخفي وعلى أطراف الطريق السريع الرابط بين الروبية والدار البيضاء. وتتلخص التهم المتابع بها "المناضلون"، حسب المصدر ذاته، في إهانة هيئة نظامية أثناء تأديتها للمهام، قطع الطريق، التجمهر غير المسلح وغير المرخص والتحريض. وشملت أحكام أمس 5 عسكريين من مختلف الفئات "معطوبين متقاعدين ومشطوبين" الذين كانوا موقوفين على مستوى المؤسسة العقابية بتيجلابين، ويتصل بهم في القضية نفسها عضوان آخران كانا تحت الرقابة القضائية شملتهما الأحكام نفسها.