كشف ثلاثة منتخبين ينتمون إلى حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الولائي لولاية غليزان، بأن مصالح الولاية قد حركت شكوى ضدهم أمام الجهات القضائية حيث تم سماعهم في محاضر رسمية وهذا يومين قبل انعقاد الدورة المبرمجة اليوم والتي يكتنف جدولها عدد من النقاط منها الحصيلة وإقصاء عضو بالمجلس. وقال المنتخبون في تصريحات ل "الخبر"، بأن مصالح ولاية غليزان قد قامت بتقديم شكوى رسمية مكان رئيس المجلس الشعبي الولائي، واعتبره عضو المجلس الولائي بذات المجلس المحامي "ع.ع" بأنه لم يمكن للوالي أن يحل محل المجلس الشعبي الولائي في مثل هذه القضية إلاّ ما يتعلق بالقضايا الإدارية، مضيفا بأنه تم اختيار التاريخ لعقد دورة استثنائية لإقصائه من عضوية المجلس الولائي وهذا قبل ال 21 من الشهر الجاري وهو تاريخ عقد جلسة المحاكمة. وتضمنت الشكوى جملة من التّهم منها التحريض على التجمهر لمداولة المجلس وأخرى. وأكد المنتخب عن الأفالان "ع.ح. م" بأنه تمّ سماعه في فحوى الشكوى المقدمة ضده، كما أكد بأن مجموعة من الأشخاص الآخرين شملتهم الشكوى. وقد حاولت "الخبر" أخذ رد الطرف الآخر ولكن دون جدوى.