لم يتلق بنك الجزائر أي طلب من قبل متعاملين يرغبون في فتح مكاتب للصرف بالجزائر، حسب ما صرح به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة محافظ البنك بالنيابة عمار حيواني. وفي رده على سؤال للصحافة على هامش يوم دراسي حول التوفير بحضور وزير المالية محمد لوكال، أوضح حيواني أن شروط فتح مثل هذه المكاتب محددة قانونا والمعلومات حول ذلك متوفرة على مستوى موقع بنك الجزائر، مضيفا أنه "لحد اليوم لم يتقدم أي متعامل بطلب لفتح مكاتب للصرف". وردا على سؤال آخر بخصوص احتمال تعويم الدينار الجزائري في المستقبل، قال حيواني أن "سعر الصرف مرآة عاكسة للتوازنات الخارجية"، مضيفا أن ذلك "لا يتعلق بقضية قرار سيادي أو إداري بل يثبت الدينار الجزائري أو يعوم وفقا لهذه التوازنات الخارجية". ونفى محافظ بنك الجزائر ما أشاعته بعض وسائل الإعلام حول الدفع الإلكتروني للمعتمرين على خلفية أن المملكة العربية السعودية كانت قد استثنت الجزائر، ليبيا واليمن بسبب عدم قدرتهم على الدفع الإلكتروني لتكاليف العمرة. وقال في ذات السياق أن ذلك "غير صحيح تماما لأن الجزائر لها وسائل للدفع عن طريق البنوك دون أي إشكال".