سيتدعم المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة قريبا بجهازين للتصوير بواسطة الرنين المغناطيسي وكذا جهاز سكانير، حسب ما كشف عنه مدير ذات المؤسسة الاستشفائية. وأوضح بنانة عبد السلام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة ميدانية نظمتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني لمعاينة واقع المؤسسات الاستشفائية بالجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، أن المستشفى الجامعي مصطفى باشا سيتدعم قريبا بجهازين للتصوير بالرنين المغناطيسي وكذا جهاز سكانير قصد تحسين العلاج بالأشعة وحصول المرضى على علاجات مبكرة وذلك في إطار تحسين الخدمات الطبية. وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الأجهزة الطبية الثلاثة التي رصد لاقتنائها غلاف مالي يقدر ب 450 مليون دج من الأجهزة الحديثة والعالية التشخيص كما أكد أنه مفيد جدا للعلاج كما لإجراء البحوث وستدخل الخدمة قريبا. من جهة أخرى أشار ذات المصدر أن مصلحة التوليد والنساء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي تعرف حاليا عملية أشغال إعادة تأهيل وفق المعايير المعمول بها في المستشفيات العالمية وقد رصد لعملية التأهيل واقتناء عتاد طبي حديث مبلغ مالي قدر ب 300 مليون دج ومن المنتظر أن تنتهي به الأشغال في غضون السنة الجارية، مبرزا أنه تم مؤقتا فتح مصلحة للتوليد على مستوى جزء من مصلحة طب العيون وتعمل بصورة عادية. واستعرض ذات المسؤول مختلف النقائص التي يشهدها المستشفى الذي أصبح فضاء للأشخاص بدون مأوى كما تحول لحظيرة عشوائية تضم أكثر من 4000 سيارة يتم ركنها يوميا بطرق عشوائية وهو ما يعرقل عملية دخول وخروج سيارات الإسعاف رغم نداءاته للسلطات المحلية بضرورة توفير حظيرة بمحاذاة المستشفى للقضاء على الظاهرة التي تؤرق المرضى و ممارسي القطاع الصحي. وأضاف أن مستشفى مصطفى باشا الجامعي يعرف ضغطا كبيرا بسبب توافد المرضى بأعداد كبيرة من مختلف ولايات الوطن بحكم توفره على 48 تخصصا طبيا و13 مصلحة استعجالية حيث يسجل يوميا توافد أكثر من 800 شخص على مصلحة الاستعجالات في حين أن 10 بالمائة فقط منهم يعانون من أمراض تستدعي التدخل الاستعجالي وهو ما يعيق عمل الطاقم الطبي والشبه طبي إلى جانب تسجيل حالات إعتداءات على الأطباء والممرضين والأعوان. من جهته دعا مدير المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في أمراض السرطان "بيار وماري كوري"، بومزراق عمار، إلى إعادة النظر في القانون الأساسي الحالي لتسيير للمؤسسة الإستشفائية وضرورة تصنيفه ك"مركز وطني" كونه يستقبل أعدادا كبيرة من المرضى من مختلف ولايات الوطن ويعاني من "اكتظاظ كبير"، حيث لا تسمح الميزانية المخصصة له بالتكفل وباقتناء الأدوية للمرضى بصورة ناجعة في حين تم إجراء 180 عملية زرع للنخاع العظمي وكذا 1800 عملية تخص سرطان الثدي خلال سنة 2019. وأضاف ذات المصدر أن المؤسسة الإستشفائية تعاني تشبعا وتتكفل بمرضى السرطان من مختلف ولايات الوطن وتتوفر على ثلاث مسرعات للعلاج بالأشعة فقط وهي غير كافية للتكفل بكل الحالات المسجلة، داعيا إلى ضرورة فتح مراكز صحية جهوية أخرى لمكافحة السرطان للتقليل من الضغط على مركز "بيار وماري كوري". وقال البروفيسور بوبنيدر محسن في هذا السياق، أن الجزائر تشهد سنويا أزيد من 12.000 حالة جدية لسرطان الثدي وقد تتجاوز 18.000 حالة بحلول سنة 2025، كما أشار إلى ضرورة تحسين أجور أعوان الشبه طبي لتفادي النزيف باتجاه القطاع الخاص وضرورة التكوين في مختلف تخصصات الشبه طبي على غرار التصوير الطبي الذي يعاني نقصا إلى جانب تعويض جلسات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان ضمن منظومة الضمان الاجتماعي على غرار مرضى غسيل الكلى.