تم توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين العسل بولاية الطارف عن ممارسة مهامه تحفظيا بقرار من والي الولاية بن عرعار حرفوش، وذلك عقب الحكم على هذا المنتخب من طرف العدالة في قضية تتعلق ب"منح السوق الأسبوعي للحيوانات دون احترام التشريع المعمول به". و أوضحت مصالح الولاية أمس الثلاثاء، أن رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين العسل المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تم وضعه تحت الرقابة القضائية نهاية أكتوبر الماضي من طرف محكمة الطارف ب"تهمة مخالفة قانون الصفقات العمومية". يذكر أن الأمين العام لهذه الجماعة المحلية و منتخبين آخرين بالإضافة إلى ممثل عن أملاك الدولة متابعين أيضا بنفس التهم تم وضعهم تحت الرقابة القضائية. من جهة أخرى، تم وضع الرئيس الحالي للمجلس الشعبي لبلدية الطارف و كذا سلفه تحت الرقابة القضائية بسبب قضايا ذات الصلة بالفساد وتتعلق ب"مخالفة قانون الصفقات العمومية وسوء استغلال الوظيفة"، حسبما علم يوم الثلاثاء من مصدر قضائي. وقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القالة بعد سماعه لهذين المنتخبين الأحد الماضي بوضعهما تحت الرقابة القضائية، حسبما أضاف المصدر. وقد وجهت للرئيس الحالي للمجلس الشعبي البلدي المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني جنح "مخالفة التشريع المعمول به" و "منح مزايا غير مستحقة" و"منح وثائق إدارية بالمحاباة" و"سوء استغلال الوظيفة"، حسبما أوضحه نفس المصدر. أما رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق للطارف المنتمي للتجمع الوطني الديمقراطي فهو متابع عن جنح تتعلق ب"انتحال صفة الغير بمواصلته ممارسة وظيفة بعد انقضاء عهدته الانتخابية" و"مخالفة التشريع المتعلق بالصفقات العمومية"و"سوء استغلال الوظيفة". واستنادا لنفس المصدر فإن الأمين العام للمجلس الشعبي البلدي للطارف ومقاول من المنطقة قد تم وضعهما بدورهما تحت الرقابة القضائية لتورطهما في قضايا تتعلق بالفساد وسوء التسيير.كما أن منتخبين ومسؤولين آخرين لقطاعات مختلفة متورطين في قضايا فساد وتبديد المال العام يخضعون للتحقيقات الأولية التي تقوم بها المصالح الأمنية في إطار مكافحة الفسا، حسبما أفاد به نفس المصدر الذي أضاف أن قضايا عديدة تتعلق على الخصوص بنهب الرمال و باستغلال محاجر وبمشاريع أخرى قد طفت إلى السطح خلال الأشهر الأخيرة بهذه الولاية الحدودية.