تبسيط إجراءات تسليم رخص نقل البضائع

درست الحكومة، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مرسوما تنفيذيا يعدل و يتمم مرسوما متعلقا بنقل البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي من أجل تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسليم الرخص المتعلقة بها.
و استمعت الحكومة خلال هذا الاجتماع إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18 300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018، والمتعلق بنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
ويهدف تعديل المرسوم إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسليم رخص تنقل البضائع كما يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة للتكفل بحقيقة الميدان في المناطق الحدودية، انطلاقا من أن الطبيعة الملزمة لبعض أحكامه تشكل بالفعل حاجزا يحول دون التدفق السلس لعمليات تموين السكان، وترقية الاستثمارات وتطوير الأنشطة الاقتصادية على مستوى هذه المناطق.
كما يندرج المشروع "تماما ضمن أولويات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات".