البويرة: تأجيل ثان للنظر في قضية اختلاس 32 مليار

أجلت محكمة البويرة اليوم النظر في قضية اختلاس 60 مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الجزائري، والذي راح ضحيته أكثر من 60 زبون إلى غاية 04 جوان من الشهر القادم، التأجيل الأول والثاني وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" جاء بناءا على طلب المتهمين الذين رفضوا المحاكمة عن بعد وفق إجراءات كورونا.
القضية التي حركت الرأي العام المحلي لولاية البويرة، فيها 3 موظفين من البنك بمن فيهم مدير الوكالة ورجال أعمال، أين كان المتهمون يختلسون الأموال من حسابات الزبائن ويحولونها لرجال أعمال ومقاولين قصد الاستثمار بها مقابل أرباح.
قضية الاختلاس التي باشرتها مصالح الأمن نهاية سنة 2019 على إثر هذه الشكاوى التي تلقتها من أكثر من 50 زبون فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية لمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقا معمقا بالتنسيق مع النيابة المحلية بتهمة التزوير واستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر توفير، اختلاس أموال والمشاركة في اختلاس أموال، استعمال أموال على نحو غير شرعي، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التعديل والحذف، السرقة، النصب، إهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، أين تم الاشتباه في 35 شخص من موظفي البنك، مقاولين وتجار.
وبعد استكمال التحقيق قدم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة بتاريخ 15 و 16ماي 2019 صدر في حق 03 أشخاص منهم أمر إيداع فيما وضع 09 أشخاص منهم تحت الرقابة القضائية.