يختتم رسميا، غدا الخميس، مشروع التوأمة بين محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ومجمع ألماني-هولندي، الذي تم إطلاقه في 2023 بهدف تعزيز الإمكانيات المؤسساتية والمهنية للمحافظة. وبهذه المناسبة، ستعقد ندوة ختامية لمشروع التوأمة، بالجزائر العاصمة، بحضور محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية نور الدين ياسع، وممثلين عن الوزير الأول ومختلف الوزارات والمؤسسات، وكذلك سفراء الاتحاد الأوروبي، لاسيما ألمانيا وهولندا، بالجزائر إلى جانب خبراء في المجال الطاقوي. هذا المشروع، أطلق في 2023، بين محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والمجمع الالماني-الهولندي المكون من الوزارة الفيدرالية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ ممثلة بوكالة الطاقة الألمانية، بدعم من جامعة بريمن، والوكالة الهولندية للمشاريع، بدعم من وزارة الاقتصاد والمناخ. ويندرج مشروع التوأمة هذا في إطار برنامج تسهيل دعم أولويات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حيث يهدف إلى دعم تنفيذ الأولويات الخمس للشراكة، منها "الأولوية 3" المتعلقة بالشراكة في مجال الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، ولاسيما دعم سياسات تنمية الطاقة المتجددة. ومكن هذا المشروع، الذي استمر على مدى 18 شهرا بميزانية قدرها 800 ألف يورو، من "تعزيز قدرات المحافظة كمؤسسة محورية ومرجعية تساهم في التنمية الوطنية والقطاعية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ودعم التحولات الهيكلية وكذلك الإصلاحات اللازمة للشروع في انتقال معتدل ومنظم وتدريجي نحو نموذج طاقوي مستدام ومرن يتكيف مع الخصائص الوطنية"، وفقا لذات المصدر. وأبرزت المحافظة ان هذا المشروع "أولى اهتماما خاصا للتكامل والتنسيق بين القطاعات من خلال الاقتران القطاعي، والتفاعلات بين الانتقالات الكهربائية والحرارية والرقمية والتطوير المتكامل لنظام الطاقة مع مراعاة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، والشروط الفنية اللازمة لزيادة ادراج الطاقات المتجددة في إمدادات الكهرباء". كما "سمح بتنفيذ كل التدابير اللازمة لتعزيز الفعالية والكفاءة الطاقوية والتطوير المتكامل لجميع الشبكات (الكهرباء والغاز والهيدروجين والحرارة)، وكذا تحسين الترسانة المعيارية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بها وآليات التمويل المبتكرة"، حسب البيان مشيرا إلى ان مشروع التوأمة ساهم أيضا "في تعزيز الهيكل التنظيمي للمحافظة وقدراته على التدخل والتفاعل بين القطاعات في المهام الموكلة إليه وفقا للمعايير والممارسات الدولية". وقد شكل هذا المشروع، "أداة هامة للتقارب المؤسسي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في إطار تعاون مستدام وشراكة استراتيجية بين المحافظة والوكالتين وكذلك مع المؤسسات النظيرة الألمانية والهولندية في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والتنقل المستدام والهيدروجين المتجدد".