على خلفية الصراعات الحاصلة بين بعض الأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عاصمة الولاية و"المير"، والتي انعكست على التنمية وحل مشاكل المواطنين نتيجة تجميد بعض المداولات ومعارضة حوالي 12 عضوا بالمجلس لسياسة "المير"، استدعى والي الولاية كافة أعضاء المجلس، للنظر في هذه القضية وإيجاد حل للانسداد. وأوضح أحد الأعضاء أن البلدية خلال شهر جوان الفارط، قدّمت مداولة تم رفضها من طرف رئيس الدائرة وتحفّظ عليها والي الولاية؛ جراء الشكاوي التي تصله من بعض الأعضاء. كما قرر والي الولاية السيد مدني فواتيح عبد الرحمان، استدعاء كافة الأعضاء ال 23 لعقد اجتماع لأجل حل الأزمة التي يتخبط فيها منتخبو البلدية؛ جراء فقدان الثقة وعدم الانسجام فيما بينهم؛ ما عطّل قضايا المواطنين، منهم فئة المعوّقين، الذين لم يتقاضوا أجرتهم لعدم إمضاء المداولة وكذا تمرير بعض المشاريع. وحسب بعض المصادر، فإن الوالي يسعى للمّ شمل الأعضاء المنشقّين عن المير، ودفع عجلة التنمية بعيدا عن الصراعات، غير أن بلدية أدرار توجد على صفيح ساخن نتيجة تمسّك كل طرف بآرائه دون التفكير في مصالح المواطن المعطَّلة؛ حيث أصبح واضحا للعيان غياب 12 عضوا من أصل 23 عضوا مشكّلين للمجلس عن مبنى البلدية، رافضين سياسة "المير"، بينما تجد في الجهة الأخرى تواصل بقية الأعضاء مع المير؛ ما خلق فقدان الثقة، وتبادل التهم من هنا وهناك في انتظار اجتماع الوالي بالأعضاء خلال الأيام القليلة المقبلة؛ فهل ينجح والي أدرار في حل أزمة البلدية؟