شدد السيد مدني فواتيح عبد الرحمان، والي ولاية أدرار، خلال اجتماع المجلس الولائي مؤخرا، على ضرورة استدراك التأخر المسجل في تجسيد المشاريع، حيث قدم توجيهات صارمة لمديري القطاعات بضرورة متابعة ميدانية وآلية عند مراحل إنجاز المشاريع، والنزول إلى الميدان لمراقبتها وفق القوانين، وعدم التسامح مع المتقاعسين، مع الحرص على تطبيق دفتر الشروط مع مؤسسات الإنجاز لتفادي الوقوع في أعباء جديدة. كما تطرق المجلس الولائي إلى جملة من المشاكل التي تعيق التنمية والحلول اللازمة بتجنيد كل الأطراف وتحمل المسؤولية، كما تم تقييم مدى تقدم بعض المشاريع، مع تسليم أخرى كاملة غير منقوصة. من جانب آخر، حث الوالي رؤساء الدوائر على ضرورة ممارسة مهامهم كاملة بصفتهم ممثلي الوالي محليا، والتكفل بمشاكل المواطنين والإجابة على انشغالاتهم بالتنسيق مع المجالس المنتخبة، بغية الوصول أكثر إلى فئات المجتمع، كما قدم توجيهات صارمة قصد متابعة المشاريع والخروج من المكاتب وإضفاء ديناميكية أكثر جدية لرفع نسبة النمو في الولاية أكثر والاستجابة لطموحات سكانها، خاصة أمام توفر المال، بل أصبح العمل الدوري أساس النجاح، مع وضع رزنامة المراقبة والمتابعة الميدانية مع تقارير دورية.