بدا التوصل إلى اتفاق بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية متوازنة في زيمبابوي بعيدة المنال بعد فشل قمة دول جنوب غرب إفريقيا المعروفة اختصارا باسم "سادك" في إيجاد أرضية توافقية بين الرئيس روبرت موغابي وزعيم المعارضة مورغان تشفانغيراي لاقتسام السلطة في هراري. وشكلت مسألة من يراقب الحكومة نقطة الخلاف الرئيسية وحالت دون تمكن فرقاء الأزمة الزيمبابوية من التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكان رؤساء دول وحكومات مجموعة "سادك" اختتموا قمتهم أول أمس في جوهانسبورغبجنوب إفريقيا من دون أن ينجحوا في انتزاع اتفاق بين الطرفين اللذين التزما فقط بمواصلة مفاوضاتهما. ويتنازع حزب الرئيس موغابي وحركة التغيير الديموقراطي المعارضة حول توزيع المناصب داخل الجهاز التنفيذي فضلا عن خلافهما حول أمد الحكومة وطبيعة الإصلاحات الدستورية والانتخابية الواجب القيام بها. ويرى متتبعون للشأن الزيمبابوي أن التوصل إلى اتفاق بين أطراف المعادلة السياسية في هذا البلد يتطلب ممارسة المزيد من الضغوط على الرئيس موغابي الذي أعيد انتخابه عل رأس السلطة في البلاد نهاية جوان الماضي في انتخابات أثارت استنكار المجموعة الدولية التي اعتبرتها غير شرعية بعدما أصر الرئيس موغابي على إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية رغم مقاطعة زعيم المعارضة مورغن تشفانغيراي لها. واعتبروا أن الضغوطات التي تمارسها دول مجموعة "سادك" غير كافية لإرغام الرئيس موغابي على التخلي عن بعض صلاحياته لصالح المعارضة من اجل خلق نوع من التوازن في إدارة شؤون الحكم وبالتالي إنهاء الأزمة بالتوجه نحو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال المحلل السياسي أولمو فون مايجنفيلد المختص في الشؤون الدولية بمعهد بريتوريا للدراسات الديمقراطية في جنوب إفريقيا أن الإشكالية المطروحة حاليا هي معرفة ما إذا كان القرار فعلا بين أيدي الرئيس موغابي. وبحسب هذا المحلل فإن الرئيس موغابي لا يشكل عقبة في طريق تسوية الأزمة السياسية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن الذي يملك حق النقض في زيمبابوي يعود إلى هيئة الأركان الهيئة القوية في البلاد التي تتحكم في الجيش وأجهزة الأمن والمخابرات.
