تتواصل اليوم، عملية ترحيل الرعايا النيجريين التي شرعت فيها الجزائر في شهر ديسمبر الماضي، بنقل قرابة 400 رعية من ولاية ورڤلة باتجاه مركز الاستقبال بتمنراست، على أن يتم إيصالهم بعد ذلك إلى بلدهم الأصلي، طبقا للاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين، والذي مكّن لحد الآن من ترحيل أزيد من 1700 رعية نيجري في ظروف مريحة وجيدة. وقد بلغ عدد الرعايا النيجريين الذين قامت السلطات الجزائرية، بترحيلهم إلى بلادهم منذ انطلاق هذه العملية التي رصدت لها الدولة 40 مليار سنتيم موجهة لإطعام وإيواء ونقل اللاجئين النيجريين على مرحلتين، ال1700 رعية، منهم 1400 رعية تم ترحيلهم خلال العمليات الأولى التي تمت قبل نهاية العام المنصرم، وتبعتها دفعة من 330 رعية من بينهم 42 امرأة غادروا مركز الإستقبال بتمنراست الأسبوع المنصرم، باتجاه منطقة عين ڤزام الحدودية تحسبا لإعادة ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.وحول العملية الجديدة التي سيشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري اليوم، أوضحت رئيسة هذه المنظمة سعيدة بن حبيلس، أنها تندرج في إطار المرحلة الأولى من عملية الترحيل والتي تشمل نقل الرعايا من ولايات تجميعهم إلى مراكز الاستقبال التي تمت تهيئتها بتمنراست، تحسبا للمرحلة الثانية التي تتضمن نقل هؤلاء إلى المركز الحدودي قبل نقلهم إلى ديارهم، والتي يتم الشروع فيها بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية مع مصالح القنصلية بتمنراست. وأكدت نفس المسؤولة بالمناسبة أن عملية ترحيل أفواج الرعايا النيجريين إلى بلدهم الأصلي تتواصل في ظروف حسنة، وباحترام كل الشروط والمقاييس الدولية المتعارف عليها في مثل هذه العمليات الإنسانية، وذلك على كافة المستويات التي تشملها العملية، حيث يتم التكفل بالرعايا المعنيين بمراكز الاستقبال وتوفير كل شروط الراحة لهم مع إخضاعهم لفحوصات طبية، فيما يتم تأجيل ترحيل الرعايا الذين تثبت هذه الفحوصات عدم قدرتهم على تحمّل مشقة السفر، ومنهم على وجه الخصوص فئات المرضى والنساء الحوامل..وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الهلال الأحمر الجزائري، كان قد تكفل بعملية ترحيل رعيتين نيجريتين جوا نحو العاصمة النيجرية نيامي بعد خضوعهما لعملية جراحية، وتلقيهما للعلاج الضروري بعد تعرضهما لحادث مرور أليم. وجندت السلطات الجزائرية كافة الإمكانيات اللازمة لنقل الرعايا النيجريين في ظروف مريحة، ومرافقة جيدة من قبل متطوعين من مختلف المصالح الاجتماعية، وكذا متطوعين من الهلال الأحمر الجزائري، ضمانا لمعاملة إنسانية لهؤلاء الرعايا الذين تعتبرهم الجزائر ضيوفها وتضمن لهم بالتالي الاحترام التام لكرامتهم. وأثنت الحكومة النيجرية على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إعادة رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية إلى النيجر وتفهمها لأوضاعهم الإنسانية، موضحة بأن الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية طرد، وإنما بعملية إنسانية تتعاون فيها الجزائر بشكل وثيق.وسعى مصدر دبلوماسي نيجري إلى توضيح دواعي هذه العملية الإنسانية التي ترمي بالأساس إلى إنهاء معاناة هؤلاء الرعايا، بالإشارة إلى أن السنتين الأخيرتين شهدتا توجه العديد من سكان النيجر وخاصة منهم النساء والأطفال نحو الجزائر لممارسة التسول بالعديد من المدن المطلّة على البحر المتوسط، مضيفا بأن تنقل هؤلاء إلى الجزائر يتم في ظروف خطيرة، وعادة ما تخلّف سقوط أرواح بشرية ولاسيما بسبب العطش.وذكر نفس المصدر بأن الحكومة النيجرية، التي تبدي انشغالا كبيرا بحجم هذه الظاهرة قررت وبالتشاور مع السلطات الجزائرية والمساعدة التقنية للمنظمة الدولية للهجرة، تنظيم عملية ترحيل إنسانية لهؤلاء النيجريين الذين يعانون من وضع في غاية الهشاشة في الجزائر. ولا تكتفي الجزائر بإعادة الرعايا النيجريين الذين كانوا مقيمين على أراضيها بطريقة غير شرعية إلى بلدهم الأصلي بل تعمل أيضا على دفع الهيئات الأممية والدولية إلى مساعدتهم ومرافقتهم لإنشاء نشاطات اقتصادية تضمن لهم كرامة العيش في بلادهم، وذلك طبقا لما أعلنت عنه رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة بن حبيلس، في هذا الإطار، حيث أشارت إلى أن المنظمة الإنسانية الجزائرية تبذل مجهودات كبيرة من أجل تحسيس وإقناع شركائها الأجانب كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، والصندوق العالمي للتغذية وبعض الهيئات والمؤسسات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، على تمويل مشاريع مصغرة لفائدة هؤلاء الرعايا النيجريين في بلدهم الأصلي، معربة عن قناعتها بأن تمويل مشاريع مصغرة لهؤلاء الرعايا في بلدهم يساهم في استقرارهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.