علّق تكتل نقابات التربية، الإضراب الذي كان مقررا ابتداء من الأمس، بعد أن استجابت وزارة التربية الوطنية لبعض مطالبه من أجل ضمان استقرار ما تبقى من السنة الدراسية، والحفاظ على مصلحة التلاميذ. في حين لم يؤكد المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للأطوار الثلاثة، تخليه عن الإضراب نهائيا مفضلا تعليقه إلى حين عقد اجتماع غدا لتقييم النتائج التي خرج بها اللقاء الذي جمعه بالوزارة، ليقرر بعده استئناف الإضراب من عدمه. في الوقت الذي عبّرت فيه الوزارة الوصية عن تفاؤلها بالقرار الذي سيخرج به هذا الاجتماع. قرر التكتل النقابي لقطاع التربية، تعليق إضرابه بعد أن نجح في افتكاك مطالبه الأساسية من الوزارة الوصية في اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، والذي توج بالتوقيع على محضر الاجتماع بين الطرفين. في حين ارتأى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، عقد مجلسه الوطني غدا لاتخاذ القرار اللازم بشأن الإضراب بعد تقييم المحضر الممضي مع النقابة، واتخاذ القرار اللازم فيما يخص مواصلة الإضراب أو توقيفه وفق تصريح أمينه الوطني المكلف بالإعلام مسعود بوديبة. وجاء قرار تعليق الإضراب خلال اجتماع نقابات التكتل أول أمس، في ساعة متأخرة لتقييم ردود وزارة التربية حول لائحة المطالب التي رفعتها إليها النقابات المعنية، حيث أكدت الوزارة في محضر التزام فتح القانون الخاص لمعالجة نقائصه واختلالاته مع تنصيب لجنة مشتركة يوم 18 مارس الجاري. وفيما يتعلق بالترقية الآلية التي طالبت بها النقابات عمدت الوزارة كإجراء أولي إلى تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف للاستفادة منها للترقية في المناصب المستحدثة وفقا للقوانين السارية المفعول، في انتظار معالجة اختلالات القانون الخاص. بالإضافة إلى الموافقة النهائية على تسديد الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012، حيث ستحدد كيفيات وآليات التسديد لاحقا. بينما أكدت أن ملف أساتذة التعليم التقني في الثانويات يوجد حاليا في طريق الحل النهائي، إذ من المنتظر تسويته في أقرب الآجال. حيث سيستفيد الذين أنهوا التكوين بعد 03 جوان 2012، من الترقية لرتبة أستاذ رئيسي، أما الترقية لرتبة أستاذ مكون فتبقى مطروحة للدراسة والمتابعة. أما فيما يخص مسألة تثمين الساعات الإضافية فتم التأكيد على أن الملف لا يزال قيد الدراسة وهو موجود حاليا لدى الحكومة، حسبما ذكره السيد مزيان مريان، ممثل تكتل النقابات السبع. وفيما يتعلق باجتماع المجلس الوطني لمستخدمي التدريس الثلاثي الأطوار "كنابست"، الذي سينعقد غدا، فأكدت السيدة نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع النقابة لوقف الإضراب. وأوضحت الوزيرة على هامش التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارتي التربية والثقافة أمس، أن نقابة "الكنابست" ستقدم ردها بشأن الإضراب، مشيرة إلى أن القانون الداخلي لهذه النقابة ينص على ضرورة استشارة القاعدة في مثل هذه القضايا. وأكدت الوزيرة استعدادها لدعم وتشجيع الأساتذة على ضرورة مواصلة التدريس لإنهاء البرنامج الدراسي، وتحقيق الأهداف المبرمجة في قطاع التربية. مذكرة بأن المفاوضات بين الوزارة والنقابات السبع المنضوية تحت لواء التكتل النقابي لا زالت متواصلة. وبخصوص منحة تعويض المنطقة التي طالبت بها النقابات فذكرت وزارة التربية، أن هذا المطلب لا يخصها لوحدها بل يمس جميع القطاعات، مشيرة إلى أنها لا ترى مانعا في أخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار ورفعه مجددا لدى الجهات المعنية. أما عن تطبيق قوانين طب العمل فكان رد الوزارة أن تجسيد هذا المطلب شرع فيه ابتداء من السنة الماضية، مضيفة بأنه رغم ضخامة هذا الملف لتعدد المتدخلين فيه فقد تم تشكيل فوج عمل بين ثلاثة قطاعات ممثلة في قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والعمل، والتربية الوطنية الذين يتابعون تجسيده على أرض الواقع. وبشأن ملف السكن أكدت الوزارة، أنه تم عقد لقاء مع وزير السكن والعمران يوم 8 نوفمبر 2014، بمقر وزارة التربية الوطنية وتم التطرق خلاله إلى وضعية السكن بالجنوب وتقييم الملف من أجل دفع وتيرة الإنجاز، كما تمت مراسلته لاقتراح الصيغ الممكنة لاستفادة موظفي قطاع التربية من السكن. وعن تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية فأفادت الوزارة، أن هذا الموضوع من صلاحيات أجهزة الدولة المخولة قانونا بحيث سيتم مراسلة الجهات الحكومية المعنية بالموضوع. وفيما يتعلق بالاختلالات المسجلة في إدماج المعلمين المساعدين للمدرسة الابتدائية وتاريخ أول تعيين والأساتذة المنتدبين للتعليم الثانوي وكذا الأساتذة الذين غيّروا الطور عن طريق مسابقة التوظيف وأيضا المناصب النوعية فأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دراسة هذه الإشكالات لاحقا في اللقاءات التي ستجمعها بالنقابات.
