استقبل الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر العاصمة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل العربي. وخصص اللقاء "لدراسة المسائل المرتبطة بالوضع السائد في العالم العربي والجهود الجارية في إطار التسوية السياسية للأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة". وحسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فإن ضيف الجزائر "اعتبر أن المفاوضات بين الأطراف الليبية المنظمة بالجزائر العاصمة تشكل تقدما كبيرا"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تجسيد أي حل خارج النطاق السياسي". من جهته، أكد الوزير الأول "استعداد الجزائر لدعم جميع المسارات أو المبادرات التي تهدف إلى تسوية سياسية للنزاعات بغية ترقية الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي". وأضاف البيان أن اللقاء الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة كان فرصة "لتبادل وجهات النظر حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالوضع في شبه المنطقة". وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد شرع أمس، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، تحضيرا للقمة العربية المقررة بشرم الشيخ (مصر) يومي 28 و29 مارس الجاري. وكان في استقباله بمطار هواري بومدين، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة. وفي تصريح للصحافة، أكد العربي بأن أهمية "القمة تنبع من طبيعة التهديدات التي يشهدها العالم العربي"، مشيرا إلى أن الدول "لا يمكنها أن تكون في معزل عما يدور من حولها"، لا سيما وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها. وتعد هذه الزيارة - كما أضاف - فرصة لعقد لقاءات مع كبار مسؤولي الدولة الجزائرية. وكان أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية قد صرح في وقت سابق بأن زيارة الدكتور نبيل العربى، تهدف إلى استشارة الرئيس بوتفليقة حول كبريات القضايا المطروحة في المنطقة العربية، تحسبا لقمة شرم الشيخ التي تأتى في وقت يواجه فيه العالم العربي مخاطر وتحديات غير مسبوقة، مشددا في هذا الصدد على أهمية دور الجزائر في العمل العربي المشترك وفى كل ما يتعلق بالملفات العربية. وتتزامن القمة العربية المقبلة التي تحتضنها القاهرة مع مرور 70 عاما على تأسيس جامعة الدول العربية وبدء العمل العربي المشترك. وستناقش عددا من الموضوعات الهامة، في مقدمتها تحديات الأمن القومي العربي والبنود الثابتة على جدول أعمالها، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، فضلا عن التطورات الجارية في كل من سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب عدد من مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتشمل أشغال القمة انعقاد اجتماع كبار المسؤولين على مستوى المندوبين الدائمين يومي 23 و24 مارس، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء التجارة والاقتصاد العرب يوم 25 مارس، اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم 26 مارس وذلك للتباحث حول مشروعات القرارات المختلفة ورفع التوصيات للقمة لإقرارها. وتنعقد القمة المقبلة في ظل العديد من التحديات والمخاطر التي تهدد بتقسيم وتفتيت دول عربية ومحاولة النيل من المصير العربي المشترك والأمن القومي العربي، خاصة مع استشراء ظاهرة الإرهاب وانتشار التنظيمات الإرهابية التي وإن اختلفت في المسمى إلا أنها تتبنى الفكر المتطرف، وهي كلها تحديات تفرض على الدول العربية التلاحم والعمل على نبذ الفرقة والارتقاء إلى مستوى المسؤولية لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب العربية.
