أعرب وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، عن ارتياحه لطريقة عمل الإطارات الجزائرية التي تقلدت مناصب المسؤولية في تسيير شركات إنتاج وتطهير المياه لكل من الجزائر العاصمة ”سيال” وقسنطينة ”سياكو” ووهران ”سيور”، داعيا إياهم إلى الاعتماد على إمكانياتهم الخاصة والبحث عن صفقات جديدة لانجاز مشاريع في مجال التهيئة لتنويع المداخيل، خاصة أن الدولة لن تقدم دعما ماليا لهذه الشركات التي تملك اليوم عتادا وكفاءات بشرية تسمح لها بالفوز بصفقات مربحة. وجاء اقتراح وزير الموارد المائية عقب اجتماعه بإطارات شركة التسيير المفوض للمياه بقسنطينة ”سياكو”، مشيرا إلى أن شركات تسيير إنتاج المياه اكتسبت تجربة رائدة في مجال إنجاز مشاريع والتهيئة الخارجية، وهي مصنفة على رأس قائمة المقاولات الكبرى مما سيسمح لها بالمشاركة في مناقصات محلية تخص إنجاز مشاريع وتهيئة المحيط، ضاربا المثل بالديوان الوطني للسقي الذي قرر تنويع استثماراته من خلال الاستفادة من مساحات جديدة للفلاحة بالجنوب والفوز بصفقات لإنجاز بعض المرافق العمومية بعدة ولايات، مستغلا في ذلك تصنيفه في المرتبة التاسعة بقائمة المقاولين المعدة من طرف وزارة الأشغال العمومية. وتساءل نسيب عن سبب عدم مشاركة شركة ”سياكو” في مختلف المشاريع التي تم إطلاقها في إطار التحضير لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، خاصة وأنها تضم حظيرة من عتاد الأشغال العمومية وطاقما من العمال المؤهلين لإنجاز مشاريع التهيئة الكبرى. وعلى صعيد آخر، وجه وزير الموارد المائية تعليمات صارمة لكل المؤسسات المسيرة لإنتاج المياه تخص عدم نزع العدادات للزبائن المتأخرين عن دفع فواتيرهم، قائلا ”إن العقد المبرم مع الزبائن يتطرق إلى قطع التموين بالمياه في حالة حدوث خلاف حول ديون، ولم يتم التطرق إلى نزع العداد”. كما اقترح الوزير، الاتصال بمؤسسات أجنبية في الخارج تهتم بمجال تسيير توزيع مياه الشرب للإطلاع على أحسن الطرق لتشجيع الزبائن على دفع مستحقاتهم، مع استعمال الأساليب العصرية في مجال قطع التزود بمياه الشرب على غرار السدادات البلاستيكية والحنفيات غير القابلة للسرقة. ويذكر أن قيمة الفواتير غير المسددة من طرف الزبائن العاديين والمهنيين ارتفعت إلى 52 مليار دج منها، 36,2 مليار دج تخص المؤسسات الإدارية. وقد شرع في الاتصال بهؤلاء الزبائن لتشجيعهم على دفع ديونهم من خلال إعادة جدولتها ونزع رسوم تأخر الدفع لبعض الحالات بعد دراسة الملفات. ومن جهة أخرى، طالب الوزير المصالح التجارية بتعميم تقنية رفع العدادات عن بُعد من خلال استعمال تجهيزات رقمية حديثة، مع تغطية كل المناطق الصناعية التي تعتبر من بين أكبر زبائن مؤسسات تسيير وتوزيع المياه حتى يتم احتساب الكميات الحقيقة المستعملة، وحثهم على عقلنة استغلال المياه والابتعاد عن التبذير من خلال إقرار غرامات مالية لكل المبذرين. وبخصوص نشاط الشركات الأجنبية التي تعاقدت مع الجزائرية للمياه والديوان الوطني للسقي لتسير وإنتاج المياه منذ أكثر من 5 سنوات، أشار نسيب إلى أن صيغة العقد تم تحويلها من التسيير إلى المرافقة التقنية فقط، وذلك بعد تسجيل عجز في مجال الأنظمة التقنية للمراقبة عن بُعد لعملية توزيع المياه، وظروف الاستقبال والتكفل بانشغالات المواطنين، لذلك تم التعاقد مع نفس الشركات وهي ”مجمع سيور الفرنسي”، ”مياه مرسيليا” والشركة الإسبانية ”اغبار” لتوظيف خبراء وتقنيين مختصين في هذه المجالات لتكوين ورسكلة العمال الجزائريين خلال الخمس سنوات المقبلة.
