رافع رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، بالجزائر العاصمة، من أجل وضع استراتيجية "طويلة الأمد" من أجل تغيير الذهنيات التي تمنع المرأة من المشاركة الفاعلة في المجتمع. داعيا إلى ضرورة وضع استراتيجية طويلة الأمد تشارك فيها كل وسائل الإعلام والاتصال وتتوجه إلى كل فئات المجتمع. وقال السيد ولد خليفة، في كلمة له خلال منتدى النساء البرلمانيات، إن هذه الاستراتيجية تستهدف "التربية وتصحيح ما ترسّب في العقليات من أحكام سلبية تجاه المرأة، وبعض التقاليد التي تمنع المرأة من المشاركة الفاعلة في المجتمع بدافع الحفاظ عليها". ويرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن إقحام المرأة في السياسة وفي كل القرارات الهامة التي تخص المجتمع يبدأ أيضا بالمرأة نفسها، إذ من المهم تشجيعها على المشاركة في الحياة السياسية والتواجد في مختلف مراتب المسؤولية، وخوض المنافسات الانتخابية للحصول على مقاعد في البرلمان وفي المجالس المحلية. إن ذلك كما أوضح السيد ولد خليفة "يسمح لها بالتعبير عن ثقتها بنفسها أولا والسعي لكسب ثقة الذين انتخبوها ثانيا، كما هو الحال بالنسبة لزميلها الرجل". وإلى جانب ذلك أكد على ضرورة العمل من داخل الأسرة على غرس التوجهات الأولى لعدم التمييز بين الأبناء الذكور والإناث ثم التربية والتعليم التي تسلم المرأة أحد مفاتيح الدفاع عن حقوقها، والارتقاء السياسي والاجتماعي وكسب مساحة من الحرية الذاتية داخل الأسرة وخارجها. ودعا أيضا إلى "دعم الدستور بنصوص تطبيقية لا تقبل التأويل فيما يخص المساواة بين الرجل والمرأة". وبعد ذلك استعرض السيد ولد خليفة، تجربة الجزائر فيما يخص ترقية الحقوق السياسية للمرأة، مشيرا إلى أن "بوادر" تحررها ووصولها إلى مسؤوليات قيادية تعود إلى زمن طويل عندما شاركت في مقاومة الغزاة، ووقفت "سدا منيعا أفشل مخططات الاحتلال". وقد واصلت المرأة بعد الاستقلال العمل "بتفان" في مختلف ميادين البناء وتشييد مؤسسات الدولة، كما تصدت للإرهاب "بشجاعة" وقدمت التضحيات في سبيل تخليص الجزائر من هذه الظاهرة. وعدّد بالمناسبة ما حققته المرأة في السنوات الأخيرة من "مكاسب كبيرة" في "الحياة العملية وفي مستويات القرار في مؤسسات الدولة". وذكر أن التمثيل النسوي في البرلمان وفي المجالس المنتخبة يعادل ثلث تمثيل الرجال، مؤكدا أن الجزائر "تسعى لتحقيق مكاسب جديدة للمرأة تعزز السابقة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومكافحة كل أشكال العنف والتحرّش داخل الأسرة أو خارجها بإجراءات قانونية صارمة ورادعة". للإشارة فإن اللقاء يجمع برلمانيات من مختلف القارات لإنشاء منتدى برلماني تشارك فيه سيدات من تشكيلات المجتمع المدني بهدف تفعيل إعلان الجزائر لسنة 2013. ولقد نظم اللقاء من طرف المجلس الشعبي الوطني بدعم من وزارة الخارجية، ومنظمة الأممالمتحدة ومنسّقة برنامجها في الجزائر السيدة كريستينا أمرال.