يرتقب أن يعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد سيد أحمد فروخي، اليوم، عن جملة من الإجراءات التحفيزية الخاصة بشعبة تربية المواشي، وذلك في ختام لقائه مع أعضاء الفيدرالية الوطنية للموالين الذين سيستعرضون العراقيل التي تهدد الشعبة، واقتراح حلول استعجالية تزامنا مع عيد الأضحي لضمان توفير أضاحي العيد بأسعار معقولة ومواجهة كل محاولات المضاربة من طرف السماسرة. وحسب تصريح رئيس الفدرالية الوطنية للموالين، السيد جيلالي عزاوي، فقد خلص اجتماع مكتب الفدرالية المنعقد مساء أمس، إلى تحديد جملة من المطالب التي سترفع لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ليبت فيها بغرض حماية نشاط الموالين خاصة فئة البدو الرحل الذين يقتاتون من هذه المهنة. وتصدر مطلب ضمان توفير حصص إضافية من الشعير، وتحديد مساحات رعوية جديدة يقول السيد عزاوي ل”المساء” هي انشغالات الموالين الذين أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في ضمان الكلأ لقطعانهم، خاصة بعد انتشار ظاهرة المضاربة بمادة الشعير وتقلص المساحات الرعوية عبر السهوب، وهو ما جعل الموال تحت رحمة الوسطاء والمضاربين الذين يرفعون سعر الشعير خاصة في فصل الشتاء. كما سيتم التطرق لوضعية البدو الرحل الذين يمتلكون نصف الثروة الحيوانية غير أن ظروف عملهم الصعبة، ورفض أبنائهم مواصلة نفس نشاط آبائهم أصبح يهدد شعبية تربية المواشي، خاصة وأنهم يجدون صعوبة كبيرة في تحديد مواقع الرعي ونقاط التزود بالمياه. في حين حدد الانشغال الثالث حسب ممثل المربين في تنامي ظاهرة تهريب القطعان عبر الحدود الشرقية والغربية، وهو ما يعتبر استنزافا للثروة الحيوانية التي لم يتم إحصاؤها منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى نحر النعاج بطرق غير شرعية وهو ما يهدد عملية التكاثر مستقبلا. ومن بين الانشغالات التي يتوقع المربون النظر فيها في لقاء ملف الدعم المالي المخصص للمربين والذي يبقي حبرا على الورق، من منطلق أن الفلاح خصصت له ثلاثة أنواع من القروض الميسرة وبدون فوائد، في الوقت الذي يبقي فيه الموال يتخبط في عدة مشاكل مالية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض هامش الربح بعد تدخل السماسرة في عملية بيع الأغنام، وتحكمهم في الأسعار مستغلين في ذلك الفوضى التي تعرفها الأسواق. من جهة أخرى سيتم خلال اللقاء التطرق إلى فرع تربية الأبقار في المناطق السهبية، وتسليط الضوء على مشاكل المربين ولجوئهم إلى ذبح الأبقار المخصصة لإنتاج الحليب، وحسب عزاوي، فإن الظاهرة تمس فئة معينة من المربين غير المنضوين تحت غطاء الاتحاد، وسيتم مطالبة الوزارة بالتدخل لوضع حد لهم من خلال إعداد قائمة بأسماء المربين الحقيقيين. كما يتوقع أن يتدخل خلال اللقاء ممثل عن منتجي الحليب لطرح مجموعة من الانشغالات والاقتراحات لتنظيم الفرع وحماية هامش ربح المنتج.