صادق مجلس الحكومة المجتمع أول أمس الخميس على مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لتكون الحكومة بذلك قد اعتمدت أهم نص في إطار تطبيق قانون الوظيف العمومي. وتكمن أهمية النص التشريعي المصادق عليه في اجتماع المجلس برئاسة السيد أحمد أويحيي رئيس الحكومة في كون قطاع التربية يتضمن ثلثي عمال الوظيف العمومي. وابرز وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أهمية اعتماد هذا المرسوم للمستفيدين من الزيادات في الاجور وضمن إطار قانوني ملائم، حيث يقدر عددهم 552288 موظفا، من بينهم 370566 بيداغوجيا و181722 موزعين على وظائف إدارية. وأضاف ان النص كان محل دراسة وإعداد منذ سنوات، حيث توالت اللقاءات بين الشركاء الاجتماعيين مع السلطات العمومية لبلورة تصور واضح حول كيفية حماية المنتمين إلى سلك التربية وتثمين مجهوداتهم في هذا القطاع الحساس. وأوضح خلال تنشيطه للندوة الصحفية الأسبوعية ان مستخدمي القطاع بموجب النص سيستفيدون من معالجة خاصة في مسارهم المهني من خلال توضيح كيفية الانتقال من رتبة إلى أخرى ومنحهم الحماية الضرورية. ويحدد المرسوم الجديد شروط الالتحاق بسلك التربية سواء كبيداغوجيين أو في الوظائف الإدارية. ويتزامن اعتماد هذا النص مع الدخول المدرسي الجديد المرتقب اليوم السبت حيث من المنتظر أن يلتحق أكثر من 8 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة. ومن جهة أخرى وبخصوص قضية الأساتذة المتعاقدين أوضح وزير الاتصال في رده على سؤال حول الملف أنه عرف تطورا ايجابيا في الأيام القليلة الماضية، حيث فتحت وزارة التربية باب الحوار مع هؤلاء الأساتذة وأبلغتهم بجميع الإجراءات المتخذة لصالحهم، وذكرتهم باستحالة خرق القانون الخاص بالوظيف العمومي في عملية التوظيف. ولمعالجة قضية هؤلاء ذكر بأن وزارة التربية قررت في وقت سابق تجديد عقودهم خلال السنة الدراسية الجارية، ومنحهم خمس نقاط إضافية في سلم التنقيط الخاص بمسابقة الالتحاق بسلك التدريس، والجديد في التدابير المتخذة لفائدتهم هو احتساب السنوات التي قضوها كمتعاقدين في التقاعد.
