رفضت المعارضة السورية أمس اقتراح تقدم به المبعوث الاممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا لاحتواء الأزمة السورية يتضمن بقاء الرئيس بشار الأسد الذي يشكل مصيره نقطة الخلاف المحورية بين الفرقاء في هذا البلد المتوتر. واقترح دي ميستورا بأن يصادق الرئيس الأسد على تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة وينقل لهم صلاحيته العسكرية والسياسية فيما يحتفظ شكليا بمنصب الرئيس. وهو الأمر الذي رفضته المعارضة جملة وتفصيلا وجددت تمسكها بموقفها المبدئي بتشكيل هيئة حكومية انتقالية من دون مشاركة الرئيس الأسد الذي تصر على رحيله. ويأتي اقتراح دي ميستورا غداة تأكيد المعارضة السورية بمدينة جنيف السويسرية أنها لا تعارض تشكيل حكومة انتقالية تضم دبلوماسيين وشخصيات تكنوقراطية موالية للنظام الأسد لكن شريطة أن لا تكون أيديها ملطخة بدماء السورين. من جانبها أبدت دمشق استعدادها لتشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة لكنها لا تزال تصر على أن مصير الرئيس الأسد خط أحمر غير قابل للتفاوض. وبغض النظر عن موقف المعارضة السورية الرافض فإن الملفت أن دي ميستورا أكد خلال لقائه بممثلي المعارضة مساء أول أمس أن المقترح الذي عرضه ليس من اقتراحه ولكن من اقتراح أطراف لم يكشف على هويتها. والتلميح ربما يكون باتجاه السلطات الروسية ونظيرتها الأمريكية اللتان تريدان مخرجا بالتراضي بينهما قبل فرضه على حلفائهما من سلطة ومعارضة سوريتين. ويجد هذا الطرح مصداقيته خاصة وأن الجانبين الروسي والأمريكي سبق واتفقا على وقف الأعمال العدائية في سوريا شهر فيفري الماضي ضمن مسعى لخلق الأجواء المناسبة لإطلاق جولة جديدة من محادثات السلام غير مباشرة الجارية بين الفرقاء السوريين بإشراف أممي بجنيف. غير أن وقف إطلاق النار المعلن في سوريا لم يدم طويلا بعد استفحال الاقتتال بين مختلف الأطراف المتصارعة في هذا البلد بما دفع بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يطالبه بممارسة ضغوط على نظام الأسد لحمله على احترام وقف إطلاق النار. وأبدت واشنطن مخاوف متصاعدة من استمرار خروقات وقف إطلاق النار بما قد ينعكس سلبا على جولة المحادثات الجارية في جنيف خاصة في ظل استمرار نزوح آلاف السوريين من مختلف مناطق الصراع باتجاه مناطق تكون اقل توترا. وفي هذا السياق أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن عن التزام بلاده بتقديم 25 مليون دولار للبنك الدولي لدعم الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين. وقال بلينكن أن "الالتزام الأمريكي يأتي ضمن مبادرة البنك الدولي لدعم ومساعدة دول منطقة الشرق الأوسط المتأثرة بأزمة اللاجئين السوريين والصراع هناك وحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة". وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد أعلنت الخميس الأخير عن مساهمة بقيمة 421مليون دولار للمفوضية العليا للاجئين برسم سنة 2016.