كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية، السيد عمار غول، ل"المساء" أمس، عن قرار مجلس الحكومة المصغر القاضي بإسناد تحضيرات موسم الاصطياف للولاة، مشيرا إلى مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لكل الولاة لإعلامهم بضرورة تسريع كل المشاريع المقترحة لاستقبال السياح مع السهر على نظافة الشواطئ وتسييرها بطريقة تتماشي والقانون. وحسب تصريح غول، فقد قررت الوزارة هذه السنة تجربة طريقة جديد في تسيير الشواطئ التي ستكون تحت مسؤولية الولاة أنفسهم، وهو ما يسمح بوضع حد للفوضى التي كانت تعرفها جل الشواطئ عبر 14 ولاية ساحلية، بدليل أن شكاوى المواطنين كانت لا تنتهي خاصة بالنسبة لاحتكار مساحات ركن السيارات من طرف شباب طائش، مع فرض إتاوات باهضة للاستفادة من مساحة صغيرة على الشاطئ. وردا على سؤال ل«المساء" عن إمكانية فسخ العقود مع المستثمرين الخواص الذين كانوا يسيّرون الشواطئ في السابق، أوضح الوزير أن القرار يعود للولاة على ضوء ما سجل خلال المواسم الفارطة، فكل مسيّر ثبت أن تجربته السابقة كانت ناجحة وأوفى بكل بنود دفتر الشروط الموقّع مع المصالح المختصة سيتم تجديد عقده، أما فيما يخص الحالات التي عرفت فوضى وشكاوى من طرف المصطافين هنا يتم فسخ العقود. من جهة أخرى أشار غول، إلى قرار آخر يخص تحميل الولاة مسؤولية تنظيم النشاطات الثقافية والترفيهية طيلة موسم الاصطياف، مع الحرص على توفير النظافة والأمن للمصطافين، وقصد استدراك العجز المسجل في مجال الإيواء تحدث الوزير عن اقتراح اللجوء إلى صيغة المخيمات العائلية من منطلق أن مناطق التوسع السياحي متوفرة ويمكن لها استقبال مثل هذه المخيمات التي تعتبر السبيل الوحيد للعائلات محدودة الدخل للاستفادة من العطل الصيفية على شاطئ البحر. على صعيد آخر كشف غول، عن جديد موسم الاصطياف هذه السنة والمتعلق بتوسيع تحضيرات استقبال فصل الصيف عبر كل الولايات الداخلية المطالبة هي الأخرى باقتراح برامج صيفية للسكان والوافدين عليها، مع السهر على فتح مسالك جديدة نحو كل السدود التي تقرر فتحها للمصطافين خاصة وأنها تعتبر قبلة للعديد من العائلات التي لا يمكنها قضاء فترة من الراحة على الشريط الساحلي.