نوه الوزير النيجري المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج إبراهيم ياكوبو أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة بنوعية التعاون الثنائي بين الجزائروالنيجر في المجال الأمني، موضحا أن الأمن يعتبر "مجالا حقق فيه البلدان نجاحا كبيرا". ❊ ق.و وقال الوزير النيجري للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن: "إني أنوه و أعرب عن ارتياحي للتعاون القائم بين الجزائروالنيجر في المجال الأمني.."، مؤكدا أنه بتقاسمنا لحدود مشتركة "أصبح للجزائر والنيجر مسؤولية كبيرة واستراتيجية في إطار تسيير الأمن". وأعرب السيد ياكوبو في هذا الخصوص، عن "استعداد" النيجر لمواصلة بذل كل الجهود "لتعميق هذا التعاون"، مضيفا أنه تطرق مع السيد بدوي إلى "المجالات التي يمكننا العمل فيها أكثر". وأشار المسؤول النيجري في هذا السياق، إلى التكوين والدعم التقني والاستفادة من خبرات الجزائر في تلك المجالات المتعلقة بالأمن، مذكرا بأن للبلدين "إطار مشترك يتعلق بمسألة الحدود والأمن ومكافحة الإرهاب". كما صرح أنه تطرق إلى المسائل الخاصة بالهجرة التي تعتبر "ظاهرة تثير انشغال النيجر الذي يعتبر -كما قال- بلد عبور كبير". وأكد في هذا الصدد، أنه تناول مع السيد بدوي الإجراءات الواجب اتخاذها "حتى نتمكن من الحصول على نتائج بخصوص بعض الفئات، لاسيما الاتجار بالأطفال وتنقل النساء في ظروف غير لائقة". وأضاف الوزير النيجري أن "أملنا الذي تشاطره الجزائر هو الحفاظ على المهاجرين الاقتصاديين"، مجددا بخصوص مكافحة الإرهاب التاكيد على "استعداد" بلاده للمساهمة فيه مشيرا إلى أن النيجر "يواصل تمني دعم الجزائر". وخلص في الأخير، إلى الدعوة لتعزيز التعاون وتعميق المبادلات الثنائية، مؤكدا أن الجزائر "تعتبر شريكا هاما لنا خاصة في العديد من المجالات..". وكان الوزير النيجري المكلف قد صرح في السياق عقب لقائه بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أن "لدينا مع الجزائر مسؤوليات الجوار ونحن نأمل في تحملها سيما في المجال الأمني وفي هذا السياق نعتبر التعاون مثاليا بيننا". كما أشار إلى أن العلاقات الثنائية التي تزيد عن خمسين سنة بين البلدين "ذات نوعية جيدة وهي تتعزز أكثر"، معربا عن ارتياحه لكون البلدين يتوفران على "قاعدة سياسية بفضل إرادة رئيسيهما". وأبرز من جانب آخر، أن التعاون الثنائي قد عرف تطورا سواء على المستوى السياسي من خلال "مواقف منسجمة" أو في مجالي التكوين والتعليم العالي. وقال في هذا الصدد:« أن ذلك التقدم من شأنه كذلك أن يتوسع إلى المجال الاقتصادي لاسيما من حيث المبادلات التجارية التي يجب أن تكون في مستوى إمكانيات البلدين...". كما أكد السيد ياكوبو "إننا نعمل في هذا السياق من أجل تشجيع المتعاملين الجزائريين على الاستثمار في النيجر التي تمنح كثيرا من الإمكانيات والآفاق". أما السيد لعمامرة، فقد أكد على ضرورة أن تتميز العلاقات بين الجزائروالنيجر"بطابع الأخوية والصداقة وحسن الجوار والتعاون"، مضيفا أن "كل واحدة من تلك الكلمات القوية تنعكس في علاقاتنا بإجراءات ملموسة وتقدم وإنجازات معتبرة. وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن "تمسك بلدينا بعدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستقلال قد شكل العنصر الأساسي لعملنا على مستوى القارة الإفريقية من أجل وقاية عدد معين من البلدان من التفكك والانقسام". لقد عملنا معا -يضيف السيد لعمامرة- "على تجسيد كل ذلك وباستطاعتنا الارتياح لما استطعنا على الدوام تقديمه من مساهمات معتبرة لتسوية المشاكل على الصعيد القاري". وأشار في السياق، إلى أن "المشاركة الأخيرة للنيجر في فريق الوساطة الدولية من أجل مالي كانت معتبرة"، مضيفا "لقد استطعنا معا مساعدة إخواننا وجيراننا الماليين على تجاوز ظرف صعب والانفتاح على آفاق جديدة". كما أكد انه "علاوة على مسألة الأمن التي تظل تشكل انشغالا كبيرا يدفعنا إلى الحصول على الإمكانيات لتحمل مسؤولياتنا المشتركة بشكل منسق ومنسجم، لدينا كذلك الأولويات التنموية". وفي هذا السياق، -يقول السيد لعمامرة- "ينبغي علينا التوصل إلى الإنتاج والازدهار معا واستهلاك المواد التي ينتجها اقتصادينا"، داعيا إلى "الانتقال إلى السرعة الأكبر وعلى المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين أن يطوروا شراكة منتجة للثروات". وخلص رئيس الدبلوماسية الجزائرية في الأخير إلى القول بأنه "علاوة على المواعيد الثنائية الهامة التي يجب استغلالها، لدينا المنتدى الإفريقي الأول حول الاستثمار والأعمال الذي سينظم بالجزائر من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.. ونحن نأمل في مشاركة من حيث العدد والنوعية للمتعاملين الاقتصاديين النيجريين".