قطعت مصالح الكهرباء والغاز التيار الكهربائي عن حظيرة بلدية سطيف، بسبب عدم تسديد هذه الأخيرة ديونها المقدرة بحوالي 6,5 ملايير سنتيم. وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال بمديرية "سونلغاز"، فإن العملية ستشمل خلال الأيام القليلة المقبلة باقي ملحقات البلدية والإنارة العمومية كمرحلة ثانية. القرار جاء عقب فشل جميع المحاولات الودية والمساعي القانونية التي انتهجتها إدارة مؤسسة "سونلغاز" في إقناع المصالح المعنية ببلدية سطيف لتسديد الفواتير العالقة، حيث تم إعذار البلدية خمس مرات باءت جميعها بالفشل، مما أجبر مسؤولي "سونلغاز" على اللجوء إلى خيار قطع التيار كآخر حل. وأضاف البيان أن العملية هذه مست أيضا مقر بلدية عين عباسة الواقعة بالجهة الشمالية الغربية لولاية سطيف، التي تم قطع التيار عنها صبيحة يوم الخميس بسبب عدم تسديد الفواتير العالقة. العملية التي شرعت فيها مصالح المؤسسة مطلع شهر أفريل الماضي، في حملة لتحصيل ديونها العالقة، أطلق عليها اسم "تحصيل" ومست عددا من المؤسسات العمومية والخاصة. وعملا بالقوانين المعمول بها في هذا المجال، قامت مصالح "سونلغاز" بإرسال إنذار أخير لكافة بلديات الولاية، تطالبها بضرورة تسديد مستحقاتها وتسوية وضعيتها تجاه المؤسسة خلال الثماني والأربعين ساعة الأولى من بداية هذا الأسبوع، قبل الشروع في تنفيذ سلسلة قطع واسعة ومتتالية. وأضاف أن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز سطيف الكبرى، لجأت إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة كآخر حل بعد استيفاء كل الحلول الودية والإعذارات والإنذارات، خاصة أن عدم تحصيل الديون العالقة وضع الشركة أمام عجز مالي كبير بسبب الخسائر الكبيرة الناجمة عن ضياع وسرقة الطاقة من جهة، وتلف العتاد الخاص بالمؤسسة الذي غالبا ما يكون الزبون المتسبب الأول في تلفه، فمنذ إعطاء إشارة انطلاق العملية من طرف شركة التوزيع الشرق، باشرت مديرية التوزيع سطيف الكبرى حملات تحسيسية إعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام لتحسيس المواطن بضرورة التحلي بثقافة التسديد وتسهيل العملية انطلاقا من التذكير بالاتفاقية المبرمة بين "بريد الجزائر" ومؤسسات التوزيع القاضية بإمكانية التسديد من أي مكان عبر التراب الوطني، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل، وهي العملية التي تكللت باسترجاع ما يقارب 650 مليار سنتيم من الديون.