دعا وزير النقل والأشغال العمومية السيد بوجمعة طلعي أمس الطيارين التابعين للشركات الوطنية للنقل الجوي إلى اقتراح حلول تقنية لضمان سلامة الملاحة الجوية، مشيرا إلى أن الدولة عكفت على إعداد قانون الطيران المدني 06 / 98 لتكييف الإطار التشريعي مع التحولات العميقة التي عرفها قطاع النقل الجوي خلال السنوات الأخيرة، متعهدا بمواصلة مشروع عصرنة الأسطول الجوي "للجزائرية" مع التحكم في تقنيات الصيانة، على أن يتم في مرحلة ثانية اعتماد شهادة مطابقة لكل أنظمة مراقبة الطيران. ولدى افتتاح الندوة الجهوية للفدرالية الدولية لجمعيات الطيران لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، أكد الوزير أن قوانين ومعايير المنظمة الدولية للطيران مطبقة بالجزائر لضمان أحسن الخدمات وسلامة طاقم الطائرة والمسافرين على حد سواء، بدليل أن معدل عمر طائرات "الجزائرية" و«طاسيلي للطيران" لا تزيد عن 4 سنوات.كما أرجع جمعي سلامة الملاحة الجوية إلى التحكم في تقنيات الصيانة، وهو ما جعل الخطوط الجوية الجزائرية تفتح فرعا خاصا بخدمات الصيانة مدعما بخبرات ومعارف إطارات جزائرية تحضيرا لاستلام النهائي الجديد لمطار هواري بومدين منتصف 2018، وهو ما يسمح للجزائر بالتحول إلى أرضية دولية لتبادل الرحلات والربط ما بين القارات، الأمر الذي يستوجب التحضير مسبقا لضمان توفير كل الخدمات لشركات الطيران العالمية التي تتهافت منذ مدة على شركة تسيير الخدمات وهياكل المطارات للحصول على تراخيص استغلال خطوط نقل جديدة من وإلى الجزائر. وبلغة الأرقام، أشار الوزير إلى أن شركات الطيران العالمية تتحدث عن برمجة 36 مليون رحلة يومية، بالمقابل بلغ معدل حوادث سقوط الطائرات سنويا 60 حادثا، وبالنسبة للجزائر فقد تم إنهاء سنة 2015 من دون تسجيل ولا حادث، وهو ما يجعلنا في صدارة الدول التي بلغت مستوى عاليا في مجال سلامة الملاحة الجوية. ولبلوغ المعايير الدولية في مجال السلامة المرورية، تطرق الوزير إلى العمل على اعتماد شهادة مطابقة لأنظمة مراقبة الطيران، وهو ما يسمح لها باتخاذ قرارات مسؤولة خلال عملية متابعة الملاحة الجوية.