كشف ممثل عن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أن داء الكلب لازال يخلف العديد من القتلى، حيث تم تسجيل 900 حالة وفاة خلال السنة الماضية. في حين أن الرقم المسجل إلى غاية نهاية الثلاثي الثالث للسنة الجارية بلغ نحو 600 حالة وفاة بهذا الداء وأكثر من 10 آلاف عضة كلب عبر الوطن. وأجمع متدخلون في الملتقى الجهوي الذي احتضنته ولاية تيارت نهاية الأسبوع حول هذا الداء أن الوضع البيئي وتفاقم الأوساخ وانتشار الكلاب الضالة والمتشردة بأعداد كبيرة في مختلف مناطق ولاية تيارت كعاصمة الولاية والسوقر، منطقة مهدية وكذا فرندة وغيرها ساهم بشكل ملفت في تفاقم الوضعية وارتفاع عدد المصابين بعد تعرضهم لعضة الكلاب. وأحصت مديرية الصحة لولاية تيارت 750 عضة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي، كما تم خلال نفس الفترة تسجيل خمسة وفيات بداء الكلب، الأمر الذي ينذر بالخطر ويفرض القضاء على مسببات ذلك من خلال تنظيم حملات لإبادة الحيوانات الضالة خاصة الكلاب المتشردة من قبل البلديات، ناهيك عن عملية تنظيف الأحياء ورفع القمامات والنفايات الصلبة. من جهته، أكد ممثل وزارة الصحة والسكان المكلف بملف الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات أن وضعية داء الكلب بالجزائر مازالت للأسف تسجل في عدة مناطق، حيث تم تسجيل 900 حالة وفاة بداء الكلب في السنة الماضية، في حين أن الرقم المسجل إلى غاية نهاية الثلاثي الثالث للسنة الجارية بلغ نحو 600 حالة وفاة بداء الكلب وأكثر من 10 آلاف عضة كلاب بالوطن. وأضاف المتحدث أن هؤلاء الضحايا كلفوا خزينة الدولة ملايير الدينارات للتكفل بهم. في حين أن الحل يكمن في القضاء النهائي على الكلاب والحيوانات الضالة التي تبقى السبب الوحيد في استفحال الظاهرة، طالبا من السلطات التدخل بحزم لإرغام البلديات على القيام بالمهام المنوطة بها، خاصة ما تعلق بإبادة الحيوانات والكلاب الضالة المتشردة، الشيء الذي أكد عليه والي ولاية تيارت خلال تدخله، ملتزما أمام الحضور باتخاذ كل الإجراءات الضرورية رفقة جميع بلديات الولاية لتنظيم حملات إبادة للحيوانات والكلاب الضالة، مع تكثيف الحملات الخاصة بتنظيف المدن والبلديات ورفع النفايات المنزلية التي غالبا ما تساهم في تكاثر الحيوانات خاصة الكلاب التي تجد ضالتها في ذلك الوضع.