يؤكد الأمين العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «ألجكس» السيد حسين بوبطينة ل«المساء» أن المنتوج الجزائري صار مطلوبا بقوة في السوق الإفريقية، وصار الأفارقة الآن يبحثون عن الشراكة، خاصة فيما يخص إنتاج الخشب، الكاكاو وإنتاج المواد الطاقوية ومنها غاز البوتان مع الجزائريين في بلدانهم لتوفير مختلف المنتجات ذات الإقبال الواسع، وأن هذا ما يستوجب تسهيل الإجراءات الإدارية خاصة المصرفية والخدماتية كالنقل الجوي، لتحقيق قفزة اقتصادية واستغلال السوق الإفريقية لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات. وكشف محدثنا أن حجم التبادلات بين الجزائر والدول الإفريقية الذي انخفض من 4.5 مليار دولار خلال سنتي 2013-2014 تهاوى أكثر بفعل تراجع سعر البترول في 2015 إلى سقف 3.6 مليار دولار، تمثل الصادرات منه 2.12 مليار دولار، يعبر عن ضعف التبادل التجاري البيني، وأن لهذه النسبة أسبابها، على رأسها النظام المصرفي الذي لا يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الناجع، فالمصدر الجزائري يجد نفسه مكبلا بعراقيل تحويل العملة نحو البلد الذي ينشط فيه، إذ يكون بحاجة ماسة إلى شراء خدمات أخرى لترويج سلعته، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المالية جراء انخفاض بورصة العملة، ومنها شركة «رويبة» للمشروبات التي تستثمر في إفريقيا وتجد صعوبة في الترويج لمنتوجاتها. ويعترف السيد بوبطينة بأننا متأخرون فيما يتعلق بالنظام المصرفي، مقارنة بالدول الإفريقية، ومنها الصومال التي تطورت في هذا المجال، مؤكدا في هذا السياق أنه تم اقتراح إعادة النظر في مشكل توطين الأموال. متأسفا لكون الجزائر لم توفر الشروط الضرورية لتشجيع المبادلات التجارية البينية، ومن بينها ضرورة توفير بنوك وطنية في الدول الإفريقية، من أجل مرافقة المصدرين والمستثمرين، إلى جانب فتح خطوط جوية وتوفير خدمات لوجيستية. وأعطى محدثنا مثلا عن خط ياوندي بالكاميرون المغلق منذ سنوات، حيث يتم استغلاله من طرف الخطوط الجوية المغربية التي اقتحمت السوق الإفريقية، بشكل سلس، ووفر بنوكا لمساعدة ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في الميدان. وقال السيد بوبطينة إن 35 شركة وطنية تقوم - على هامش المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال - بعرض العديد من المنتوجات الوطنية، وتقريبها من رجال الأعمال الأفارقة الحاضرين في هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة، وبلا شك سيتم إبرام العديد من الاتفاقيات للتصدير والإنتاج وتشجيع التبادلات البينية بين المتعاملين الأفارقة ومن ثم رفع نسبة التبادلات إلى المستوى المنشود، بحجم ما تتوفر عليه القارة السمراء من مقدرات طبيعية وثروات سطحية وباطنية تؤهلها للتخلص من التبعية الاقتصادية والحفاظ على السيادة الوطنية.