أعطت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الضوء الأخضر ل302 متعاملا جزائريا في مجال الصناعة الصيدلانية ورخصت لهم الشروع في تصدير الأدوية بعد أن سلّمتهم شهادات تضمن قابلية منتجاتهم للتصدير نحو الخارج. وأكد وزير القطاع السيد عبد المالك بوضياف أن الحكومة وفرت كل الشروط واتخذت كل التدابير التحفيزية لتشجيع عملية تصدير الإنتاج الوطني من المنتجات الصيدلانية، مضيفا أن البيروقراطية وبطء الإجراءات أصبحت من الماضي لاسيما بعدما دخلت الوكالة الوطنية للدواء الخدمة. كما التزم بوضياف بمرافقة المنتجين المحليين مع ضمان استقرار مناخ مزاولة نشاطاتهم. وزير الصحة أكد أن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي ستكون عملية ابتداء من اليوم، ستشكل مكسبا هاما بالنسبة للجزائر وكذا مرجعية في هذا المجال على المستوى الإفريقي، مبرزا أن هذه الوكالة التي انتظرها المتعاملون في الصيدلة والمنظومة الصحية كثيرا، ستشرف على ضبط سوق الدواء وعلى عملية تسجيل الأدوية، بالإضافة إلى العمل على ترقية الإنتاج الوطني وضمان النوعية، فضلا عن إعطاء دفع قوي للتصدير لاسيما وأن الجزائر أظهرت إمكانيات كبيرة في مجال الإنتاج الصيدلاني، علما أن عدد مصانع الأدوية بلغت حاليا 80 وحدة على المستوى الوطني وستتعزز ب50 وحدة إنتاج قريبا. وبمناسبة الإطلاق الرسمي لنشاطات هذه الهيئة الجديدة، وصف الوزير هذه الأخيرة بالمكسب الهام بالنسبة للجزائر وللمهنيين. مؤكدا أنها ستكون بمثابة مرجعية على الصعيد القاري، مشيرا إلى أن الجزائر مدعوة إلى تزويد جزء كبير من إفريقيا وحتى القارة برمتها بالمنتجات الصيدلانية. والتزم الوزير بالعمل من أجل أن تحظى هذه الوكالة بنفس السمعة التي يتمتع بها المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، داعيا مسؤولي الوكالة إلى العمل بشكل وطيد مع نظرائهم الأجانب قصد التكيف مع التطورات الحاصلة في هذا المجال على أن يكون معيار النوعية الهدف الأول الواجب تحقيقه في خطوة تتخذ. وأوضح في هذا السياق «علينا أن نعمل على المديين القصير والمتوسط للتحكم في التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بإنتاج الأدوية»، مبديا ارتياحه لكون الإنتاج الوطني يغطي حاليا أكثر من 60 % من الاحتياجات الوطنية. كما أوصى بعدم توجيه الإنتاج المحلي نحو المخابر الدولية بل السعي إلى ترقيته لاستقطاب هذه المخابر والمستثمرين المحتملين. لن تكون هناك ندرة دواء مستقبلا وبعد أن أكد أنه لن تكون هناك ندرة في الأدوية بعد الآن، أوضح بوضياف أن وفرة هذه المواد تندرج في إطار السيادة الوطنية والأمن القومي، معلنا من جهة أخرى عن المراجعة المقبلة لمخطط دائرته الوزارية. من جهته، أفاد المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة حمو حافظ أن كل البرامج الخاصة بالدواء المستورد بشكل استثنائي قد حررت، مشيرا إلى أن الدواء مثل في 2016 نحو 92% من إجمالي الإنتاج الصيدلي الوطني و54% مقارنة بالفاتورة الوطنية الشاملة.