انطلق على مستوى الشريط الحدودي لولاية تلمسان مشروع إنجاز مراكز جديدة للمراقبة لفائدة قطاع الجمارك منها اثنان على الواجهة البحرية. وكانت الأشغال قد انطلقت بتسع مراكز اختيرت أرضيتها والموقع الملائم لها حسب المدير الجهوي للجمارك بتلمسان الذي أشار إلى أن باقي المراكز المبرمجة توجد في مرحلة الدراسة التقنية لتنطلق أشغالها قريبا حيث يصل مجموع المراكز المنجزة 23 مركزا منها اثنان على الواجهة البحرية. وستزود هذه المراكز الجديدة حسب المصدر بكل التجهيزات المتطورة الضرورية والعتاد اللازم للمراقبة والاتصال من أجل تفعيل دور المصالح الجمركية في حماية الحدود ومحاربة التهريب. ومن جهة أخرى فإن المديرية الجهوية للجمارك ستستفيد خلال الأيام القليلة المقبلة من حصة "هامة من السيارات الجديدة التي ستدعم حظيرة المصلحة وتزود رجال الجمارك بعربات قوية وفعالة في الميدان". وركز مدير الجمارك في ندوة صحفية كان قد عقدها على ضرورة إعادة النظر في إجراءات تسليم السجل التجاري لفائدة سكان المناطق المتاخمة للحدود وإخضاعها لضوابط تنظيمية لوضع حد للتلاعبات التجارية ومختلف أشكال التهريب مشيرا إلى "الكميات الهائلة التي تنقل إلى المناطق الحدودية من أجل الاستهلاك المحلي لكنها في الواقع تحول إلى وجهة أخرى". وتتمثل هذه المواد حسب حصيلة لنفس المصالح تمتد من الفاتح جانفي إلى 31 أكتوبر الأخير - في 134842 قنطارا من الفرينة و585 قنطارا من الأرز و397354 كلغ من الحليب المسحوق و2188 قنطارا من التمور.