قال مدير التجارة السيد أحمد بلعربي ل«المساء»، بأن مصالحه التقنية والإدارية قامت خلال الفترة الأخيرة بتحرير أربع مخالفات خاصة بالصيادلة، الذين لا يحترمون مختلف الاتفاقيات وبنود دفتر الشروط في مجال بيع المواد الصيدلانية. ذكر أن عمليات التفتيش التي يقوم بها أعوان مختصون في مجال الصيدلة، قاموا منذ أزيد من شهر بحملة تفتيشية على مستوى مختلف الصيدليات العاملة في بلدية وهران، حيث قاموا بتسجيل العديد من المخالفات التي تمت معالجتها بعين المكان. غير أن هناك أربع صيدليات سبق أن تلقى مسيروها إعذارات متعددة دون قيامهم بأي مجهود يذكر في مجال تحسين الخدمة العمومية، أو في مجال بيع الأدوية، حيث تم التأكد على مستواها بأن عمليات بيع الكثير من الأدوية التي يتطلب بيعها وتسويقها، ضرورة تقديم الوصفة الطبية مع تسجيل مختلف الأدوية المعنية بهذا البيع، خصوصا على مستوى دفاتر معينة حتى يتمكن المراقبون المعنيون من معاينة الدفتر الطبي الصحي ومعرفة المرضى المعنيين بعمليات الشراء والأطباء الذين قدموا هذه الوصفات الطبية. قام أعوان التفتيش بزيارة 130 صيدلية، فيما تتواصل العملية، حسب نفس المصدر، إلى غاية مراقبة كل الصيدليات على المستوى الولائي من أجل وضع حد كلي ونهائي لمختلف عمليات البيع الخاص بالأدوية التي يتطلب أمر بيعها وتسويقها وصفة طبية، لاسيما في مجال الأدوية الخطيرة التي يتطلب شراءها وتناولها، حسب المتحدث، «الكثير من الحيطة والحذر لأن عمليات الاستهلاك المضاعف من شأنه أن يؤدي إلى تسجيل مخاطر كبيرة على المرضى». وزيادة على هذا، تم تسجيل عمليات بيع كثيرة وتسويق عدد معتبر من الأدوية منتهية الصلاحية، وهو الأمر الذي يؤثر كثيرا على الصحة العمومية ويساهم في تدهور الحالة الصحية للكثير من المرضى، حيث يصعب علاجها في المستقبل بسبب تناولهم للأدوية منتهية الصلاحية. في هذا السياق، قام مختلف الأعوان التابعين لمصالح مديرية التجارة بالعديد من الإجراءات القانونية الفورية، على غرار سحب مختلف الأدوية منتهية الصلاحية من رفوف كافة الصيدليات المعنية، لا سيما بعد تأكد الأعوان من ذلك، نتيجة تلقيهم شكاوى مختلفة من المرضى، الأمر الذي سهل عملية التوصل إلى هذه الصيدليات وتحرير محاضر بخصوصها، وإخضاع مسيريها وملاكها إلى العقوبة التي ينص عليها القانون صراحة، منها تشميع وغلق الصيدلية، بالإضافة إلى تسديد الغرامة الجزافية التي ينص عليها القانون المسير للصيدليات. ❊ج.الجيلالي