اختتمت أشغال المؤتمر الدولي "الطفولة في منطقة الصراع مقاربات وحلول" أول أمس، حيث قدم الأخصائيون مجموعة من الحلول القانونية والسوسيولوجية واقتراحات للمجتمع المدني، والحكومات التي من شأنها حماية الطفولة، بعد 80 مداخلة علمية و19 ورشة، تم على ضوئها الخروج بتوصيات سيتم طبعها في كتاب بترقيم دولي مع المداخلات. تطرق الأخصائيون من أساتذة جامعيين وقانونيين وفي علم الاجتماع، إلى كل المحاور التي لها علاقة بالطفل والبيئة التي يوجد بها وتأثيرها عليه، حيث أشارت الدكتورة حورية أيت قاسي، خبيرة في القانون الدولي (حقوق الإنسان)، في مداخلتها حول "حماية الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في إطار القانون الدولي للاجئين"، إلى المساومات التي يتعرض لها الأطفال واستغلالهم جنسيا من أجل الحصول على المساعدات من المنظمات الإنسانية وقوات حفظ السلام، "الجنس مقابل الغذاء". في حين أشارت الدكتورة هاجر كتفي شريف في مداخلتها الموسومة ب«واقع التعليم وإشكالية التمدرس لدى الأطفال في مناطق الصراع"، إلى أن أوضاع الأطفال في مناطق اللجوء مزرية، إن لم ينظم مجال التمدرس في هذه المناطق نتيحة تقصير الدولة المحتضنة لهم.جاء في بعض قرارات البيان الختامي الذي قرأته الدكتورة سعيدة عثماني من المغرب، بمعية الدكتور علي أرسلان، ضرورة إجراء المزيد من البحوث العلمية محليا ودوليا ومقارنتها واستثمارها في البرامج المتعلقة بالأطفال في مناطق الصراع، مع دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة والمسلحة، مع تعزيز الالتزام بالمعاهدات الدولية عبر العالم، ومناطق الصراع بشكل خاص، إلى جانب الدعوة إلى عقاب المسؤولين المباشرين عن توظيف الأطفال واستغلالهم وتجريم التوظيف الإعلامي للأطفال في الحروب.اختار القائمون على المؤتمر مشاركة المجتمع المدني أيضا، الذي يعد فاعلا في مجال حماية الطفولة في مناطق الصراع، من خلال ضمان الاحتياجات الأساسية، على غرار الصحة، الغذاء والإيواء، حيث أكّد السيد عبد الله الرويلي مدير إدارة الدعم المجتمعي لمشروع "الملك سلمان" للإغاثة والمساعدات الإنسانية، تقديم المساعدات ل83 دولة عبر العالم، حاملة شعار "نحو إنسانية بلا حدود"، تم بموجبها المساعدة ب367 مشروعا إغاثيا. ❊مبعوثة "المساء" إلى تركيا: أحلام محي الدين