سجلت مصالح الدرك الوطني تورط 78 امرأة من مختلف مناطق الوطن وخاصة من الجزائر العاصمة والمدن الكبرى في عدة عمليات تزوير منذ بداية السنة تستغلهن عصابات مختصة في التزوير عن طريق الإغراء والأموال لتحقيق أهدافها الإجرامية مستغلة الظروف الاجتماعية لهؤلاء النساء اللواتي غالبا ما يكن متشردات بالشوارع أو في حالة فرار هروبا من المشاكل العائلية والزوجية. وأثبت تورط هؤلاء النساء في عدة قضايا تتعلق بالتزوير بمختلف أنواعه حسبما أكدته قيادة الدرك الوطني في بيان لها والتي سجلت منذ مطلع السنة الجارية الى غاية نوفمبر 978 قضية تتعلق بالتزوير عبر كامل الولايات تم من خلالها توقيف 1498 متورطا من بينهم هؤلاء النساء اللواتي ينشطن بكثرة بالمدن الكبرى كالعاصمة التي تم فيها القبض على 12 امرأة متهمة بالتزوير وكذا ولاية وهران التي أوقفت بها فرق الدرك 10 نساء بالإضافة الى عدة ولايات أخرى كسطيفوباتنة. ويعود السبب الرئيسي لارتفاع عدد النساء المتورطات في عمليات التزوير بالدرجة الأولى الى ظروفهن الاجتماعية ومعانتهن من عدة مشاكل عائلية وزوجية دفعت بهن للخروج الى الشارع هروبا من هذه المشاكل، حيث تلجأ هذه العصابات والشبكات المختصة في التزوير الى استغلال هذه الفئة من النساء والفتيات المتشردات واللواتي غالبا ما يكن في حالة فرار وتقنعهن بالعمل معها من خلال سهولة إقناعهن والتضليل بهن عن طريق إيهامهن بالحصول على أموال وثروة إذا نجحت العمليات التي يقمن بها مما يساعدهن على الخروج من محنتهن وشراء منزل يقيهن مشاكل الشوارع، غير أن الكثير من هؤلاء النساء اللواتي كن ضحية أطماعهن ألقي عليهن القبض. وتصدرت ولاية عين الدفلى قائمة الولايات التي سجلت أكبر نسبة للتزوير في هذه الفترة وذلك بتسجيل 115 قضية من مجموع القضايا المسجلة المقدرة ب 978 قضية عبر كامل التراب الوطني تم على إثرها توقيف 1498 متهما من بينهم 674 متورطا أودع الحبس الاحتياطي. ورغم هذه القضايا المسجلة بولاية عين الدفلى فانه يمكن القول أن ظاهرة التزوير بهذه الولاية عرفت انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت نسبة أكبر لقضايا التزوير واستعمال المزور. وقد تمت معالجة خلال هذه السنة 109 قضايا عبر كامل التراب الوطني تتعلق بتزوير العملات النقدية والمحررات الرسمية واستعمال المزور، علما أن مصالح الدرك الوطني أكدت أن ظاهرة تزوير العملة عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية حيث تم إحصاء 166 قضية، بالإضافة الى تسجيل جرائم أخرى تتعلق بتقليد أختام الدولة واستعمال محررات وطوابع مزورة، انتحال الصفة والوظيفة، حيازة وارتداء ألبسة عسكرية قصد تضليل المواطنين واستعمال النفوذ. ورغم كل المجهودات الرامية الى القضاء على ظاهرة التزوير التي لا تزال تضر بالاقتصاد الوطني وأملاك المواطن بسبب تزوير وثائق تخص أملاكه فان هذه الظاهرة التي سجلت انخفاضا محسوسا بولاية عين الدفلى رغم تسجيلها لأكبر نسبة من القضايا عن طريق تشديد الخناق على الشبكات المختصة فيها وتوقيف الرؤوس المدبرة لها، فقد عرفت تزايدا بعدة مناطق من الوطن خاصة بالمدن الكبرى كالجزائر العاصمة، وهران، باتنة، سطيف، جيجل، تيبازة، عنابة، مدية، الطارف، غرداية، قسنطينة، تيارت، تيزي وزو، خنشلة، ايليزي وسيدي بلعباس.
