أكّدت إدارة جمعية وهران أنّها ستأخذ كامل وقتها لحسم ملف المدرب الجديد، الذي سيتولى تسيير الأمور الفنية لفريقها في الموسم القادم؛ بغية تفادي الأخطاء التي وقعت فيها المواسم السابقة، وجعلت الجمعية تصارع من أجل البقاء عوض التنافس على الصعود كما يأمل الأنصار. حددت الإدارة قائمة أولية لمدربين يُحتمل أن تختار واحدا منهم في الأيام القادمة، يترأسهم شريف الوزاني سي الطاهر، الذي خاض تجربة ناجحة في فريق اتحاد سيدي بلعباس، توّجها بلقب كأس الجمهورية مع ممثل "المكرة". وقد أجرى الدولي السابق جولة أولى من المفاوضات مع رئيس النادي الهاوي لجمعية وهران مروان باغور، كانت عبارة عن جس نبض قبل الدخول في الأمور الجدية. أما المدرب الثاني المدوَّن في لائحة المسيرين الوهرانيين، فهو اليمين بوغرارة، الذي كان له القسط الوافر في صعود أهلي برج بوعريريج إلى المحترف الأول، في حين يوجد المدرب لخضر عجالي في الرتبة الثالثة في اهتمامات الإدارة، وقد تتوسع القائمة مستقبلا لتضم أسماء مدربين آخرين كيوسف بوزيدي، الذي بصم على مغامرة مثيرة مع شبيبة القبائل في الموسم الماضي، وذلك بإنقاذها من مخالب السقوط، والوصول بها إلى نهائي منافسة كأس الجمهورية، وبن شاذلي الذي ساهم في نجاة وداد تلمسان من السقوط إلى قسم الهواة. غير أن ما قد يحول دون الظفر بخدمات واحد من هؤلاء المدربين، القرار الذي اتّخذته الإدارة المشرفة على جمعية وهران مؤخّرا، بتحديد سقف مالي لا يتعدى 100 مليون سنتيم شهريا يستفيد منه التقني القادم. وبرّرت ذلك بالضنك المالي الذي تعاني منه، غير أن هذا التبرير قد لا يلقى صدى عند المدربين المذكورين سلفا، الذين سيرفضون حتما العرض المالي للإدارة، بسبب ارتفاع أسهمهم في سوق المدربين داخل الوطن. وكان المسيرون الوهرانيون جربوا ذلك مع المدرب السابق لمولودية وهران معز بوعكاز، الذي رفض مقترحهم المالي جملة وتفصيلا، مما يجبر الإدارة حتما على مراجعة حساباتها في هذا الشأن، خاصة إذا ما نفّذ ممولهم الرئيس سعدون محمد المعروف ب "موموح"، وعدهم، ووفر لها سيولة مالية معتبرة، تمكنهم من حسم هذا الملف بامتياز وسرعة. في سياق متصل، بدأت تتكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة المدرب السابق سالم العوفي من العارضة الفنية لجمعية وهران، حيث كشفت مصادر مقربة من محيط إدارة الفريق عن تهم ثقيلة وجهها رئيس النادي الهاوي مروان باغور للمدرب العوفي ورئيس الفرع العربي أومعمر، تتعلق بترتيبهما نتائج بعض مباريات الموسم الماضي، وتعمّدهما إقصاء بعض الركائز من اللعب لخدمة مصالح الفرق المنافسة، وكذلك تحريض اللاعبين على إيداع ملفاتهم على مستوى لجنة فض النزاعات التابعة للرابطة الوطنية الاحترافية، حتى يحصلوا على التسريح الآلي منها، ومن ثم عرضهم على الأندية التي ترغب في خدماتهم. وأمام هذه التهم الخطيرة – تضيف المصادر – لم يجد العوفي بدّا من الاستقالة، رافضا ما سماها الإهانة التي لحقته، وقد يجد مخرجا للحصول على أمواله، التي تتمثل في 7 رواتب شهرية في اللجوء إلى لجنة المنازعات، بعد فشله في نيلها، ودراسة العروض التي تلقّاها من مختلف الأقسام الكروية، ووعد العوفي بكشف المستور في الوقت المناسب.