حجزت مجموعة الدرك الوطني بولاية قسنطينة قنطارا من مادة الفوسفات على متن سيارة من نوع رونو4 أول أمس، ولا تزال القضية رهن التحقيق لمعرفة كل التفاصيل حول نقل هذه المادة المحظورة التي تستعمل في صناعة الأسمدة والمتفجرات والتي يمنع نقلها وحيازتها بدون رخصة إدارية. وتم حجز هذه الكمية من الفوسفات بعد تفتيش السيارة التي كانت على متنها والتي تحمل رقم ترقيم ولاية سكيكدة عند عبورها لولاية قسنطينة خلال عملية المراقبة المشتركة التي نفذتها فرق الدرك والأمن الوطنيين بمدينة قسنطينة وضواحيها أول أمس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا والتي استمرت إلى غاية غروب الشمس، حيث تم تجنيد 250 دركيا وشرطيا وست ثنائيات سينوتقنية لتنفيذ هذه العملية. وتعمل حاليا كل من فرقة الدرك والأمن الوطنيين المكلفتين بالتحقيق على توسيع تحقيقهما بشأن هذه القضية لمعرفة كل ملابساتها والكشف عن المتورطين فيها نظرا للخطورة الناجمة عن استخدام الفوسفات الذي لا تستبعد التوقعات أن يكون موجها لأغراض إجرامية في الوقت الذي تؤكد فيه العديد من تحاليل الشرطة العلمية والفرق التقنية التي تتدخل فور التفجيرات والاعتداءات الإرهابية أن المتفجرات التي تم استعمالها تحتوي على كمية من الفوسفات. يأتي ذلك في الوقت الذي تشدد فيه عناصر الأمن والدرك الخناق على حيازة الفوسفات وغيرها من الأسمدة والمواد الكيمائية الموجهة للفلاحة بدون رخصة خشية استخدامها لأغراض أخرى. وكذا تشديد الرقابة ومحاصرة كل محاولات نقل متفجرات مصنوعة التي لا يمكن أن تدخل التراب الوطني من دون التفطن لها، حيث تلجأ بعض الجهات إلى استخدام الأسمدة والفوسفات في صناعة القنابل التقليدية والمتفجرات التي يمكن استخدامها لأغراض مختلفة كالصيد البحري مثلا كما تم حجزه بولاية عين تموشنت مؤخرا، حيث تم استرجاع بعض المتفجرات بشواطئ الولاية يبدو أنها تستخدم في عمليات صيد غير قانونية للأسماك غير أنه لا يمكن استبعاد استخدامها لأغراض إجرامية. تنفيذ تدابير المصالحة الوطنية من جهة أخرى قامت العناصر المنفذة لهذه العملية بزيارة ستة منازل لارهابين تائبين تنفيذا لتدابير السلم والمصالحة الوطنية قصد التحسيس والإقناع بالتخلي عن الإجرام وإعادة الاندماج في المجتمع. حجز 4115 قرصا مهلوسا وفي الوقت الذي ضاعفت فيه عناصر الدرك الوطني من جهودها لمكافحة حيازة واستهلاك المخدرات والمتاجرة بها بمدينة قسنطينة، يلجأ العديد من الشباب إلى استهلاك الأقراص المهلوسة والتي يمكنهم الحصول عليها بطريقة سهلة من الصيدليات خاصة تلك الصيدليات التي لا يهم أصحابها سوى البيع، بحيث لا يكلفون أنفسهم مهمة معرفة إن كان طالب هذه الأقراص مريضا حقيقة أم لا، قبل تزويده بها مكتفين برؤية وصفة الدواء التي يقدمها طبيب الأعصاب للأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم يعانون من أمراض عقلية أواضطرابات نفسية. وقد حجزت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية قسنطينة منذ مطلع السنة الجارية كمية قدرها 4115 قرصا مهلوسا. كما حجزت هذه المصالح في نفس الفترة ما قيمته 12 كيلوغراما من الكيف المعالج. وسمحت عمليات حجز هذه الكميات من المخدرات من كيف معالج وأقراص مهلوسة بتوقيف 87 شخصا متورطين في 47 قضية تمت معالجتها إلى غاية نهاية شهر نوفمبر المنصرم. كشف 51 سيارة مزورة وعرفت ظاهرة تزوير السيارات التي تشهد ارتفاعا وانتشارا ملحوظين بمنطقة الشرق الجزائري زيادة بولاية قسنطينة مقارنة بالسنة الماضية حسبما أكده العقيد محمد الطاهر بن نعمان قائد مجموعة الدرك الوطني بالولاية، الذي أضاف أن مصالحه حجزت منذ شهر جانفي 51 سيارة مزورة خلال أل 47 قضية التي عالجتها والتي أوقفت من خلالها 69 متورطا في هذه القضايا. توقيف11 شخصا 3 منهم كانوا محل بحث وأسفرت عملية المداهمة المشتركة للأمن والدرك الوطنيين بعدة أحياء من قسنطينة كحي الأمير عبد القادر، باب القنطرة، أحياء المدينةالجديدة، عين سمارة، محطة القطار والمحطة البرية للمسافرين والتي رافقناهم فيها، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص كانوا محل بحث لصدور أحكام قضائية في حقهم منهم شخص كان محل بحث لصدور حكم بالسجن في حقه بتهمة الرشوة والتزوير واستعمال المزور، شخص آخر محل إكراه بدني، إلى جانب شخص آخر مبحوث عنه لعدم امتثاله لأداء الخدمة الوطنية. وذلك عقب استنطاق 770 شخصا وتعريف 139 آخرين بالإضافة إلى تعريف 38 سيارة للتأكد من سلامة وثائقها في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة عبور العديد من السيارات المزورة التي عادة ما تكون مسروقة. كما تم خلال هذه العملية توقيف ثمانية أشخاص آخرين بتهمة حيازة أسلحة بيضاء محظورة، حيازة واستهلاك المخدرات، وبتهمة الهجرة غير الشرعية، حيث تم توقيف رعيتين من جنسية ايرتيرية. 43 قتيلا و1037 جريحا في حوادث مرور ورفعت مصالح الدرك والأمن الوطنيين خلال هذه المداهمة عدة مخالفات في إطار عمل الشرطة الاقتصادية وقانون المرور، حيث قامت بسحب 19 رخصة سياقة وتحرير 120 غرامة جزافية و75 محضرا يتعلق بجنح قانون المرور. علما أن قسنطينة تعرف حركة كبيرة للمرور نظرا للحركة التجارية التي تعرف بها المنطقة وموقعها الرابط بين العديد من ولايات الشرق الجزائري، بالإضافة إلى اتساع حظيرة سيارتها التي تحصي حاليا 220 ألف سيارة إلى جانب العدد الهائل للمركبات من مختلف الأصناف التي تعبر تراب الولاية يوميا والتي تصل غالبا حوالي مليون سيارة يوميا. وتسببت حركة المرور الكبيرة وعدم احترام قانون المرور منذ بداية السنة في 43 وفاة وإصابة 1037 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة بسبب وقوع 533 حادث مرور منه 432 حادثا جسمانيا، 62 حادثا مميتا، و39 حادثا ماديا. وتبين هذه الأرقام أن حوادث المرور عرفت انخفاضا هذا العام مقارنة بالسنة الماضية، بفضل تكثيف أجهزة الرادار وتشديد الإجراءات الردعية وسحب رخص السياقة، حيث تم سحب ثلاثة آلاف رخصة مباشرة بالإضافة إلى سحب 1200 رخصة أخرى مع ترك القدرة على السياقة وتحرير 967 محضرا سلّم للولاية، غير أن عدد الضحايا عرف ارتفاعا بالرغم من انخفاض عدد الحوادث وهذا راجع إلى خطورة الحوادث التي تم تسجيلها. الجريمة ارتفعت في 2008 وذكرت المجموعة الولائية للدرك الوطني أنها عالجت 624 قضية منذ بداية السنة الجارية تم خلالها توقيف 1006 أشخاص بتهم مختلفة، وهو ما يبين أن الجريمة بمختلف أنواعها عرفت تزايدا ملحوظا مقارنة بسنة 2007 . علما أن الجريمة المسيطرة بالمنطقة تتعلق في أغلب الأحيان بالجرائم والجنح ضد الأشخاص إذ وصلت إلى 164 قضية تمت معالجتها في هذه الفترة، إلى جانب 78 قضية أخرى تتعلق بالاعتداء على الممتلكات، و58 قضية أخرى تتعلق بالتزوير، و19 جناية وجنحة ضد الأسر، و9 قضايا خاصة بالنظام العمومي.
