دعا رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد زعيم بن ساسي إلى ضرورة مراجعة أشكال تدخل السلطات العمومية في الدائرة الاقتصادية، وكذا المكانة الحقيقية التي يجب أن تشغلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل المجهودات الوطنية المبذولة لترسيخ القيم وإنشاء مناصب الشغل مركزا خلال أشغال الجمعية العادية للمجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دور التنظيم وأهميته في تناول موضوع المناولة الوطنية التي تعد طريقة فريدة من نوعها يعتمد عليها التطور التكنولوجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعا وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد مصطفى بن بادة إلى تخصيص جزء منها لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ملحا على استمرار التمويل والتوجه الى تمويل إضافي متوسط وطويل المدى للاقتصاد المستدام والتأسيس لتعاملات مالية تخدم الاقتصاد الوطني، معتبرا أن تفعيل الحوار بين الجماعات المهنية وأرباب العمل، يخلق جوا يسمح بتبادل الأفكار وهي الفكرة التي جاء من خلالها المجلس الاستشاري للمؤسسات الاقتصادية. من جهته دعا وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات خاصة في قطاعي السيارات والأدوية لترقية الشغل بالجزائر. وعرض السيد لوح مخطط العمل الذي تم تحضيره لمحاربة البطالة، اعتماداعلى المقاربة الاجتماعية، وذلك بالتركيز على فئة الشباب الجامعيين من حاملي شهادة الليسانس، والتقنيين السامين الذين خصص لهم من خلال هذا المخطط مبلغ 12000 دج مع تقليص الأعباء على الضمان الاجتماعي ودون تكاليف على المؤسسة الاقتصادية المستخدمة. وأضاف وزير العمل أن كل عملية تشغيل يقابله تخفيض في اشتراكات الضمان الاجتماعي يقدر ما بين 20? إلى 36? من حصة رب العمل المستخدم، وبمقابل ذلك عرف هذا المخطط منذ انطلاقه في جوان الماضي تنصيب 135000 في القطاع الإقتصادي، أي بنسبة تفوق 78? من خريجي الجامعات، كما أكد أن قانون 2003 الخاص بالمنازعات يعفي المؤسسات من دفع الديون المتأخرة لصالح الضمان الاجتماعي. للإشارة فقد خصصت جائزة الشرف لهذا العام لوزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدمت له من طرف رئيسة "جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات" السيدة ياسمينة طايا التي ركزت خلال مداخلتها على موضوع التنمية المستديمة في مجالات مختلفة كالفلاحة، السياحة والعمل بطاقات جديدة، مثمنة بذلك دور المرأة في تطوير المشاريع التنموية.
