أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أمس، عن آخر رقم للمبلغ الذي تم إنفاقه من قبل الدولة منذ تولي الرئيس بوتفليقة سدة حكم إلى غاية 2 نوفمبر الجاري، والمقدر حسبه ب994,9 مليار دولار. وجاء إعلان ولد عباس عن هذا المبلغ كرد منه على ما وصفه بحملات التشكيك التي أطلقتها المعارضة، قائلا في هذا الصدد بأنه «تزأر الأسود تفر الأرانب»، على صعيد آخر، حذر الأمين العام للأفلان من تقدم المتابعين قضائيا لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، في قوائم الحزب، قاطعا الطريق في نفس الوقت على من أسماهم ب»الوافدين الجدد إلى الحزب، الراغبين في التموقع»، حيث شدد في هذا الشأن على أن «الأولوية لأصحاب الدار». وأوضح ولد عباس بمناسبة إشرافه على تجمع شعبي بدار الشعب بالعاصمة، ضم 370 مناضلا ينتمون إلى 7 محافظات بالعاصمة، وكذا أعضاء المكتب السياسي للحزب، أن الأفلان ضبط جميع المعطيات الخاصة بالمبلغ الذي تم إنفاقه منذ تولي الرئيس بوتفليقة سدة الحكم في 1999 إلى غاية 2 نوفمبر، مشيرا إلى أن وجهة هذا المبلغ تشهد عليها عمليات بناء 3000 متوسطة وابتدائية وتوزيع 4 ملايين و928 ألف سكن على 25 مليون جزائري، بمعدل مسكن لكل 5 أفراد، مع شق 24167 كلم من الطرق السريعة، والوصول إلى التكفل بمليون و800 ألف طالب، وإنجاز 81 سدا، مع سقي 1250 مليون هكتار. وذكر المسؤول الحزبي بأن هذه الأرقام التي تمثل الرد الشافي على المشككين في حصيلة إنجازات الرئيس بوتفليقة، سيتم عرضها في ندوة وطنية، بعدها مناقشتها على مستوى المكتب السياسي. وفي سياق الحديث عن موضوع لقاء الأمس، المتعلق بالانتخابات الجزئية لمجلس الأمة، والمقررة نهاية ديسمبر القادم، حذر الأمين العام للحزب، من تقدم المتابعين قضائيا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، في قوائم الحزب، تفاديا لدخول الحزب في أروقة العدالة على خلفية ما وقع في استحقاقات 2012. كما قطع ولد عباس الطريق على الوافدين الجدد من أحزاب أخرى لبيت الأفلان والطامحين لتموقع في الغرفة العليا، على خلفية سعى بعض رؤساء البلديات القادمين من أحزاب أخرى للظفر بمقعد في انتخابات مجلس الأمة. وأمهل الأمين العام للحزب، المنتخبين المتخلفين عن الترشح إلى يوم 10 نوفمبر الجاري كآخر أجل لتنظيم الانتخابات الأولية لمجلس الأمة، حيث خص بالذكر منتخبي محافظات الشراقة، باب الوادي والحراش، بعد إطلاعه على وجود «صفر ترشيح» بهذه المحافظات، معتبرا بالمناسبة عدد منتخبي الأفلان في العاصمة «ليس في مستوى الطموحات مقارنة بأحزاب أخرى»، الأمر الذي يستدعي حسبه «بذل المزيد من الجهد للظفر بمقاعد مجلس الأمة بالنظر للوزن السياسي الذي تمثله هذه الغرفة في هرم الدولة وكذا الرمزية الكبيرة لولاية الجزائر فيها». وطمأن ولد عباس المتنافسين الذين قدر عددهم ب11 مترشحا بالعاصمة لحد الآن، بأن الفاصل الأول والأخير في انتخابات مجلس الأمة هو الصندوق، مذكرا بالمعايير المطلوبة للترشح والمتمثلة حسبه في «الشعبية والقاعدة التي يتمتع بها المناضل، بعيدا عن العروشية والمحاباة»، فضلا عن شرط السن الذي حدده ب35 سنة فما فوق. ولم يفوت الأمين العام للأفلان التذكير بما حصل في استحقاقات مجلس الأمة العام الماضي على مستوى كل من ولاية سوق أهراس وقسنطينة، حيث ترشح مناضلون من الحزب بشكل حر بعد أن وضعت أمامهم العراقيل، «وبعد فوزهم بمقعد في مجلس الأمة عادوا من جديد للأفلان».