أنهى الشعب الصحراوي عام 2008 دون أدنى المؤشرات باتجاه التوصل الى تسوية عادلة ونهائية للنزاع في الصحراء الغربية على الأقل في المستقبل القريب بالرغم من المساعي الأممية الرامية إلى تسوية وضعية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية. ولكن ذلك لم يثن من عزيمة الشعب الصحراوي الذي يصر على مواصلة مسيرة كفاحه السلمية لتأكيد عدالة قضيته، وبأنه شعب اغتصبت أرضه عنوة واضطر للعيش في الشتات والملاجئ بقوة الحديد والنار وبعد أن أنكرت عليه دولة شقيقة وجارة حقه في تقرير مصيره. هذا الحق الذي تكفله كل المواثيق الدولية وتقره كل اللوائح الأممية لكنه بقي دون تجسيد لا لسبب إلا لكون المغرب يرفض الانصياع للشرعية الدولية بدعم من قوى كبرى في مجلس الأمن الدولي وبتزكية من الحكومة الاشتراكية الإسبانية. هذه الأخيرة التي كشفت النقاب عن وجهها الحقيقي بعد أن أعلنت صراحة دعمها لما يسمى ب"مخطط الحكم الذاتي" الذي تسعى الرباط إلى فرضه على الصحراويين عنوة بمبرر أنه أقصى ما يمكن أن تقدمه المملكة المغربية في تسوية نزاع عمر لأزيد من ثلاثة عقود. وتكون بذلك الحكومة الاشتراكية الإسبانية وبهذا الموقف المفضوح قد كرست المنطق الاستعماري الذي تريد الرباط فرضه على الشعب الصحراوي منذ عقود، ولكنها لم تفلح في مسعاها فقط لأنها اصطدمت بإرادة شعب لم يحد من عزيمته لا حملات القمع الممارسة ضده يوميا ولا الحصار العسكري والإعلامي المفروض على المدن الصحراوية المحتلة. والمؤكد أن إسبانيا تبقى تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في تسوية النزاع الصحراوي باعتبار أن الصحراء الغربية كانت في الأصل مستعمرة اسبانية، وتكون من خلال دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي قد زادت من تعقيد النزاع بدلا من تهيئة الأجواء لتسويته في أقرب وقت ممكن. وقد أثبت الموقف الإسباني أن اتهامات الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز لإسبانيا بالعمل على عرقلة مسار السلام في الصحراء الغربية وإفشالها لكل المساعي الرامية للتوصل الى تسوية نهائية للنزاع لم تكن ناجمة من العدم، وإنما كانت مبنية على أساس صحيح. لكن ورغم أن عام 2008 شهد تعطل العملية السلمية التي أشرفت عليها المنظمة الأممية منذ شهر جوان 2007 ، وشهد إبعاد مجلس الأمن الدولي للوسيط الدولي في النزاع الهولندي بيتر فان فالسوم بعد أن اظهر انحيازه المفضوح للطروحات المغربية ولم يتم تعيين وسيط جديد، فإنه من الجهة المقابلة سجل نقاطا إيجابية في اتجاه دفع القضية الصحراوية نحو الأمام. وأولى هذه النقاط أن الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز استقبل ولأول مرة في تاريخ الكفاح الصحراوي من قبل المفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بينتا فيريرو فالدنير بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وهي الزيارة التي سمحت للرئيس الصحراوي بنقل انشغالات جبهة البوليزاريو على المستوى الأوروبي خاصة فيما يتعلق بتدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وقضية منح المغرب وضعا متقدما من قبل الاتحاد الأوروبي وما يمكن أن ينجر عن هذه الصفة من تبعات سلبية على مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية.