فصلت مؤخرا محكمة الجنح ببئر مراد رايس في قضية »راديو طاكسي« وأصدرت أحكاما تراوحت بين 5 سنوات و18 شهرا حبسا ضد كل من (ب.غ) وهو مدير الشركة و(ط.ن) مدير الادارة و(ك.م) محاسب الشركة وشركاؤهم (س.ش)، (م.أ)، و(س.ي) وقضت المحكمة بحبس المتهم (ب.غ) 5 سنوات نافذة مع إلزامه بدفع غرامة 3 ملايين دج، لارتكابه جنحة النصب والاحتيال وتحويل بضاعة عن مقصدها، وبحبس (ط.ن) 3 سنوات نافذة و50 ألف دج غرامة لارتكابه نفس الجنحة وعامان نافذة للبقية بتهمة المشاركة في الجنحة واستعمال أموال الشركة لأغراض خاصة، فيما ادينت زوجة (ب.غ) ب 18 شهرا مع وقف التنفيذ، كما حكمت بتعويض الضحايا ال 150 وهم سائقو أجرة بمبلغ قدره 200 ألف دج. كما قضت هيئة المحكمة بإلزام المتهمين الستة بدفع مبلغ قدره مليونين و400 ألف دج لفائدة الوكيل المعتمد لشوفرولي بالجزائر »ديامال« نظرا للصكوك المسلمة له دون رصيد، مع رفض تأسيس وكالة اتصالات الجزائر لبئر مراد رايس، كطرف مدني. وجرت حيثيات القضية عندما قام المتهمون بإنشاء شركة »سارل جي 7 راديو طاكسي« عارضين مساعدتهم على سائقي سيارات أجرة من خلال توفير سيارات لهم وتمكينهم من العمل بطرق عصرية، حيث طلبوا من كل واحد منهم دفع مبالغ مالية مسبقة تراوحت ما بين 100 ألف دج و800 ألف دج للتمكن من امتلاك سيارة الأجرة وبعد انقضاء 26 شهرا من إتمام اجراءات الاتفاق التي تقضي بأن يدفعوا يوميا مبالغ تتراوح ما بين 1000 و2000 دج تفطن الضحايا الى النصب الذي تعرضوا له، فضلا عن استقدام سيارات من الخارج ومن وكلاء معتمدين بالجزائر في اطار الاعفاء الجمركي طبقا لقرار الامتياز في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ليعاد بيعها بعد فترة وجيزة لأشخاص غرباء عن المشروع مع جلب سيارات اخرى لاعلاقة لها بطبيعة المشروع.
