ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد رشيد حراوبية، اول امس، بمعسكر أن القانون الخاص بالاستاذ الجامعي أخذ بعين الاعتبار شريحة الأساتذة الجزائريين بالخارج، إذ وفر لهم كل الظروف لتسهيل وتشجيع العودة والتدريس بالجامعات الجزائرية. وأوضح السيد حراوبية، خلال ندوة صحفية، عقدها عقب زيارة تفقدية للمنشآت التابعة لقطاعه أن القانون الأساسي للأستاذ الجامعي أخذ بعين الاعتبار سنوات الاقدمية التي قضاها خارج الوطن وضمان حقوقه المهنية كاملة الى جانب إعطائه كل الامتيازات التي كانت لديه، حيث تم استحداث مديرية عامة للبحث العلمي تتجلى مهامها في الاتصال بالنخبة الوطنية الموجودة بالخارج لتسهيل عودتها. وأضاف الوزير انه يجري التحضير لتنصيب لجنة وطنية ستوكل لها مهمة التنسيق ما بين جامعات العالم والجامعات الجزائرية لإشراك الباحثين الجزائريين بالخارج في مجال البحوث خاصة منها المخبرية و"الذين بفضلهم تم فتح بعض المعاهد المختصة بالبحوث في جميع المجالات بالجامعات الجزائرية". وأشار السيد رشيد حراوبية بأن الأساتذة الجامعيين الجزائريين الموجودين بالخارج "يمكنهم المشاركة ولو عن بعد في تنمية الأبحاث العلمية بالجامعات." وعن نظام التدريس "الالمدي" المعتمد بالجامعات الجزائرية، أوضح الوزير بأن هذا النظام اعتمد بالجزائر لمسايرة التطور الدولي وهذا بإعطاء الطالب الجامعي كل الإمكانيات التكنولوجية الحديثة لتكوينه أحسن تكوين على عكس النظام القديم، الذي كان فيه الطالب -كما أضاف الوزير- يتخرج من الجامعة بشهادة وكان يحتاج الى فترة تكوينية ميدانية لتأهيله وإدماجه في المسيرة التنموية، مشيرا إلى أن اليوم نظام "الالمدي" يوفر للطالب تكوينا متكاملا يؤهل مباشرة بعد تخرجه من الجامعة". وعلى صعيد آخر أبدى الوزير تفاؤله بما أنجز من هياكل خاصة بالطلبة سواء تعلق الأمر بالهياكل البيداغوجية أوالإيواء للطلبة، مشيرا الى أن ما التمسه اليوم بجامعة معسكر يتمثل في التجسيد الميداني في جميع المستويات سواء تعلق الأمر بالهياكل أوالبحث العلمي الذي توصل إليه الأساتذة الجامعيون لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
